تحليل حقوقي تحولات نظام اداري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور؛ در پرتو سند تحول قوه قضائيه

در هر حاكميتي، اصلاح خط مشي اداري به نحوي كه تحقق هر چه بيشتر اهداف را ممكن سازد، موضوع اصليست؛ و اين تحولات، نسبت به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، به عنوان مرجع تثبيت حقوق اشخاص، با توجه به جايگاه ساختاري و عملكردي دربرقراري امنيت حقوقي- قضائي، از حساسيتي دوچندان برخوردار ميباشد. لكن نتايج حاصله از سه دهه برنامه هاي تحول، نسبت به اهداف مدنظر، اختلاف قابل توجهي دارد. لذا با درنظر گرفتن تمايز ماهيت مديريتي نظام اداري با اقتدار بروكراتيك حاكم بر نهاد هاي حاكميتي، سوال اصلي اين است كه قواعد حقوق اداري، چه نقش و جايگاهي در نتيجه تحولات نهاد ثبتي ايفا مينمايد؟در خصوص مساله پژوهش، به جهت تمركز بر تاثير متقابل حقوق اداري (مبنا) و نظام اداري ( شيوه) پيشينه اي موجود نيست. لذا پژوهش حاضر به روش توصيفي -تحليليِ علّي به بررسي نقش قواعد حقوقي در بروز معضلات اداري و چگونگي رفع آنها پرداخته است. گردآوري داده ها در اين مطالعه، به روش اسنادي و ميداني بوده است. و يافته هاي پژوهش حاكي از آن است كه به طور كلي، قواعد حقوق اداري، به جهت نقص و اجمال در نظارت بر صلاحيت هاي تشخيصي، در مقام اجرا ، معكوس عمل نموده است، لذا راهكارهاي ارائه شده با رويكرد رفع مشكل نظارت، متضمن تحقق اهداف خواهد بود.