معيار دوگانه يا يگانه نظارت قضائي؛ تحليل عبارت شوراي نگهبان در صورتي كه بر خلاف قانون نباشد، خلاف شرع نيست در پاسخ به استعلامات ديوان عدالت اداري

در نظام حقوقي ايران، ابطال مصوبات قوه مجريه در ديوان عدالت اداري از دو راه قانون و شرع امكان پذير است. شوراي نگهبان در پاسخ به برخي استعلا مهاي ديوان عدالت اداري در مورد مغايرت مصوبه با شرع از عبارت كوتاه و مجمل در صورتي كه بر خلاف قانون نباشد، خلاف شرع نيست استفاده كرده است. ابهام آميزبودن عبارت شوراي نگهبان سبب گرديد كه ديوان عدالت اداري، مقصود شوراي نگهبان را از به كارگيري اين عبارت استفسار كند. از اظهار نظر شوراي نگهبان اين گونه برمي آيد كه از ميان آراي گونا گون در مورد ماهيت قانون و نسبت آن با شرع در نظام حقوقي، نظر اين نهاد به حكم حكومتي نزديك تر است. به سخن ديگر، قانون در كنار اجبار اجتماعي، الزام شرعي هم دارد. علاوه بر آن، دايره شرع بسيار گستردهتر از قانون است. اگر ديوان عدالت اداري، مصوبه قوه مجريه را مغاير با قانون تشخيص ندهد، رأي ديوان بر آن دلالت دارد كه مقرره قوه مجريه فقط با حكم حكومتي مغايرت ندارد، نه با ديگر احكام شرع. شوراي نگهبان به صراحت بر اين موضوع تأ كيد كرده است. خودداري از اظهار نظر صريح به ويژه در موضوعات جديد مانند ماليات و تأمين اجتماعي و ارجاع شوراي نگهبان به اين عبارت مبهم با يكي از اصول مهم دادرسي يعني شفافيت همخواني ندارد. به نظر مي رسد اگر نگاه اين نهاد در مورد قانون در نظر گرفته شود، تنها با يك معيار در نظارت قضايي (شرع) رو به رو هستيم.