تحليل نظام حقوقي شركت‌هاي دانش بنيان در پرتوي مفهوم توسعه اقتصادي

سياست‌گذاري يكي از ابزارهاي مهم دخالت دولت در حوزه‌هاي مختلف از جمله حوزه اقتصادي است. امروزه، توسعه ابعاد مختلفي يافته است و توسعه اقتصادي يكي از مهم‌ترين ابعاد آن به شمار مي‌رود. از سوي ديگر، در گفتمان‌هاي نوين اقتصادي، سخن از اقتصاد دانش بنيان به ميان آمده است. اصطلاحي كه نخستين بار، سازمان همكاري و توسعه اقتصادي آن را به كار برد و بر استفاده از دانش و فناوري در فعاليت‌هاي اقتصادي است. يكي از روش‌هاي اعمال اقتصاد دانش بنيان، استفاده از شركت‌هاي دانش بنيان در ساختار نظام اقتصادي است. در ايران نيز در يك دهه گذشته، شركت‌هاي دانش بنيان رشد قابل توجهي داشته‌اند اما اين شركت‌ها براي بهبود عملكرد خود نيازمند حمايت‌هاي مختلفي از سوي نهادهاي حاكم مي‌باشند. روش تحقيق در اين پژوهش از نوع توصيفي-تحليلي است و در گردآوري منابع از روش كتابخانه‌اي استفاده شده است. نتايج اين پژوهش نشان مي‌دهد، اعمال و كاربست سياست‌هاي حمايتي دولت در قبال شركت‌هاي دانش بنيان در بلند مدت، اثرات قابل توجهي بر اقتصاد دانش بنيان دارد. همچنين، شركت‌هاي مذكور، نقش مهمي در تحقق استقلال و خودكفايي اقتصادي موضوع اصل 43 قانون اساسي ايفاء مي‌كنند. عليرغم پيش‌بيني برخي حمايت‌هاي قانوني از شركت‌هاي دانش بنيان، چالش‌هاي قانوني و اجرايي در رسيدن به نقطه مطلوب كماكان وجود دارد.