بررسي فقهي و حقوقي دعاوي ناشي از تملك اراضي با تاكيد بر اختيارات شهرداري

تملك اراضي شهري در حقوق عمومي از موضوعات مهم محسوب مي‌شود كه در تعارض با مالكيت خصوصي اشخاص است. با اين وجود، نهادهايي چون شهرداري در برخي مواقع امكان سلب مالكيت خصوصي افراد را دارند. عنصر مهمي كه سبب مي‌شود نهادهاي دولتي بتوانند با تكيه بر آن در صورت لزوم به سلب مالكيت خصوصي دست بزنند، اولويت مصالح عمومي و جامعه نسبت به مصالح فردي اشخاص مي‌باشد. بر اين اساس، مباني نظري تملك نيز به عنوان يكي از مصاديق اعمال اداري دولت، مبتني بر نظريه خدمت عمومي است چرا كه تملك در مقام رفع تزاحم ميان مصالح جمعي و منافع فردي و به دليل خدمت عمومي تحقق مي‌يابد و اعمال قواعد ترجيحي حقوق اداري در تملك نيز به پشتوانه همين ارائه خدمت صورت مي-گيرد. دعاوي ناشي از تملك اراضي عمدتا در دو قالب حقوقي و شبه قضايي بوده و مراجع رسيدگي به حل و فصل اختلافات در اين زمينه به دو دسته مراجع تخصصي و مراجع عمومي تقسيم مي شود. پرسش اساسي كه اين پژوهش به دنبال پاسخ به آن است اين مورد است كه دعاوي ناشي از تملك اراضي از سوي نهادهاي دولتي از منظر فقهي و حقوقي چگونه قابل ارزيابي است؟ روش تحقيق در اين مقاله از نوع توصيفي-تحليلي است و در گردآوري منابع از روش كتابخانه‌اي استفاده شده است. نتايج اين مطالعه بيانگر اين امر است كه از منظر فقهي بر اساس قاعده يد و قاعد تسليط، مالكيت خصوصي افراد بر املاك به رسميت شناخته شده است.