تضمين آزادي كسب و كار در پرتو رويه قضايي هيات عمومي ديوان عدالت اداري

آزادي كسب و كار از مصاديق آزادي اقتصادي در هر نظام اقتصادي و حقوقي است كه به موجب آن، شهروندان هر جامعه، متناسب با توانايي، تخصص و خلاقي تهاي فردي خويش حق دارند هر كسب و كاري را انتخاب كنند. اين حق بنيادين اقتصادي و تكليف دولت براي تضمين و حمايت از آن در اسناد قانوني و حقوقي از جمله قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قوانين عادي داخلي و اسناد بين المللي شناسايي و هنجارسازي شده است. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به منظور احقاق حقوق فردي و اجتماعي، حمايت و تضمين اين حق اقتصادي و تحقق اصل حا كميت قانون، در چارچوب كارويژه ذاتي خود و نظارت قضايي بر تصميمات عام الشمول، آراي متعددي در دعاوي و قضاياي مختلف صادر كرده است. مسئله اصلي، نوع عملكرد هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در انجام اين وظيفه قانوني است. پرسش اين پژوهش آن است كه رويه قضايي هيئت عمومي ديوان چگونه اصل آزادي كسب و كار را تضمين كرده است؟ يافته هاي اين پژوهش كه به روش توصيفي و تحليلي با نقد دعاوي و آراي قضايي صادرشده همراه است، دلالت بر آن دارد كه مهم ترين دلايل رسيدگي به قضايا عبارتند از: رعايت اصل صلاحيت صدور مجوز، توجه به اصول حقوق رقابت در صدور مجوزها، خروج موضوعي بعضي مشاغل همانند سردفتري و وكالت از مفهوم كسب و كار كه نشانه درك دقيق تر و حمايت ويژه ديوان عدالت اداري از اين حق اقتصادي نسبت به مراجع مقررات گذار يا نهادهاي اجرايي است. اين وضعيت، راهنماي قضايي براي نهادهاي تقنيني و مقررات گذار در اعمال و اجراي آزادي كسب و كار و تضمين و حمايت از اين حق اقتصادي در معناي واقعي خود است.