نقد معيارهاي ورود به خدمت و گزينش در حقوق اداري ايران در پرتوي موازين حقوق بشري

امروزه، حقوق بشر به گفتماني جهاني تبديل شده است به گونه‌اي كه رشته‌هاي مختلف حقوقي تحت تاثير حقوق بشر قرار دارند. در اين ميان، حقوق اداري نيز از اين تاثير بي بهره نماينده به گونه‌اي كه در دنياي امروز سخن از حقوق بشر اداري به ميان آمده است. منظور از حقوق بشر اداري، حقوقي اداري است كه به موازين و معيارهاي حقوق بشري پايبند و ملزم مي-باشد. يكي از مراحل نمود حقوق بشر در حقوق اداري، استخدام و ورود به خدمت دولت است. در ورود به خدمت و استخدام، رعايت اصولي مانند برابري، عدالت و رعايت كرامت انساني ضروري است. قوانين اساسي و نيز قوانين عادي، شرايط عمومي و اختصاصي را براي ورود به خدمت در نظر گرفته‌اند. مادامي كه شرايط مزبور منطبق با اصول حقوق بشري باشند، مسئله‌اي بروز نخواهد كرد اما گاه مشاهده مي‌شود، قانونگذاران، در مرحله جذب و گزينش معيارها و شرايطي را در نظر مي‌گيرند كه با اصول برابري، عدالت و شايستگي در تعارض قرار مي‌گيرد. در نظام حقوقي ايران، مقررات مربوط به استخدام در قانون مديريت خدمات كشوري و نيز قانون گزينش كشور احصاء شده است. مطالعه قوانين مزبور نشان مي‌دهد گرچه در قانون مديريت خدمات كشوري، قانونگذار تلاش نموده تا به معيارهاي حقوق بشري نزديك گردد اما در قانون گزينش درج برخي معيارها، با اصول مزبور همخواني نداشته و شايسته نقد است. روش تحقيق در اين پژوهش از نوع توصيفي-تحليلي است و در گردآوري منابع از روش كتابخانه‌اي استفاده شده است.