اعمال حاكميت و تصدي دولت در خصوص ميراث فرهنگي در پرتو اصل 83 قانون اساسي

هدف از اين تحقيق تمايز اعمال حاكميتي و تصدي دولت در حوزه ميراث فرهنگي در پرتوي اصل هشتاد و سوم قانون اساسي است. براي انجام تحقيق از روش توصيفي-تحليلي استفاده مي‌شود. قانون مديريت خدمات كشوري حفاظت از ميراث فرهنگي را در زمره اعمال حاكميتي دولتي قرار داده است. در ماده 115 قانون محاسبات عمومي مصوب 1366، علاوه بر تكرار ممنوعيت نقل و انتقال نفايس ملي، آثار و بناهاي تاريخي را نيز غيرقابل انتقال مي‌داند. اصل هشتاد و سوم قانون اساسي صرفاً ممنوعيت نقل و انتقال را در ارتباط با آن دسته از ميراث فرهنگي مقرر داشته كه در زمره نفايس ملي هستند. در قوانين عادي نفايس ملي تعريف نشده و معياري نيز ارائه نشده است و تشخيص اين امر بر عهده كارگروهي در اداره ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي است. اصل غيرقابل انتقال بودن نفايس ملي مطلق نيست بلكه امكان انتقال نفايس ملي با اجازه مجلس شوراي اسلامي، به استثناي نفايس ملي منحصر به فرد، وجود دارد. با وجود اينكه نظارت، حفظ و احياء، و معرفي ميراث فرهنگي مأهيتا عملي حاكميتي است اما برخي از اقدامات دولت در اين حوزه ماهيت تصدي‌گري دارد كه تفكيك آنها در هر مورد نيازمند بررسي قوانين و مقررات مرتبط است. اين تحقيق با روش توصيفي - تحليلي انجام مي شود.