امكان سنجي اعمال نظريه خطر به عنوان مبناي مسئوليت مدني دولت در حقوق ايران

مسئوليت مدني يكي از مباحث اساسي در حقوق خصوصي است كه بر اساس آن در روابط ميان اشخاص، هركس ضرري به ديگري وارد نمايد، مكلف به جبران ضرر و زيان خواهدبود. تا ساليان متمادي انديشه تقدس دولت، مانع از طرح موضوع مسئوليت مدني براي دولت گرديده بود اما با گذر زمان و نيز ورود دولت به عرصه فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري، به تدريج انديشه قداست دولت رنگ باخت و حقوقدانان به طرح بحث در خصوص ضرورت پذيرش مسئوليت مدني دولت پرداختند. مسئوليت مدني دولت مباني مختلفي دارد كه عبارتند از : نظريه تقصير، نظريه خطر، نظريه تعهد ايمني و ... نظريه خطر بر اين مبنا استوار است كه هركس با انجام اقدامات خود محيط خطرناكي ايجاد كند و در اثر خطرات وارده زياني به اشخاص وارد شود، بدون احراز تقصير مكلف به جبران خسارات خواهد بود. اين نظريه در حقوق داخلي با تاسي از حقوق غرب مورد پذيرش قرار گرفته است و البته در ميان مباني فقهي نيز مفهومي نزديك به قاعده «من له الغنم فله الغرم» دارد. مطالعه قانون مسئوليت مدني ايران مصوب 1339، مبناي مسئوليت مدني بر اساس نظريه تقصير استوار است اما با توجه به برخي اقدامات مخاطره آميز دولت مي‌توان در موارد زيادي نظريه خطر را به عنوان مبناي مسئوليت مدني دولت پذيرفت. البته با ظهور نظريه‌هاي جديد در مورد مباني مسئوليت مدني دولت، به نظريات سنتي انتقاداتي وارد شده است. روش تحقيق در اين پژوهش از نوع توصيفي-تحليلي است و در گردآوري منابع از روش كتابخانه‌اي استفاده شده است.