بررسي تصدي همزمان مشاغل عمومي و عضويت در هيئت علمي دانشگاه‌ها

ذيل اصل 141 قانون اساسي، تصدي به سمت‌هاي آموزشي در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقيقاتي در حين اشتغال به سمت‌هاي دولتي را از استثنائات ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل دولتي عنوان نموده است. با اين حال، حدود و دامنه ممنوعيت اصل 141 و جواز مطرح‌شده در ذيل آن همواره داراي ابهام بوده است. مقاله حاضر به طور خاص در پي پاسخ به اين پرسش است كه حكم تصدي همزمان به مشاغل عمومي و عضويت در هيئت علمي دانشگاه‌ها چيست. بدين منظور، با نگاهي توصيفي- تحليلي، نص قانون اساسي و ديگر منابع حقوقي كشور مورد بررسي قرار گرفته و نهايتاً به مجاز بودن اين امر حكم شده است. روال عادي نظام اداري كشور به علاوه شماري از مقررات و رأي وحدت رويه سال 1402 ديوان عدالت اداري همگي قائل به عدم امكان جمع اين دو شغل هستند. با اين حال، استدلال‌ها و يافته‌هاي حقوقي اين مقاله نشان مي‌دهد كه اعضاي هيئت علمي آموزشي صرف نظر از ماهيت دانشگاه محل خدمت و صرف نظر از تمام يا پاره وقت بودن اشتغال ايشان، اين امكان را دارند كه به طور همزمان پست سازماني ديگري را در نهادهاي عمومي و دولتي تصدي كنند. بدين منظور، مقررات اداري بايد به نحوي تدوين شود كه شرايط تحقق اين تجويز مقنن اساسي را فراهم آورند و هر گونه مقرره‌اي كه اين امر را محدد كند، آشكارا خلاف قانون اساسي است.