نقش ريسك دعاوي حقوقي، عدم تقارن اطلاعاتي و نااطميناني اقتصادي در تبيين حق‌الزحمه حسابرسان

عدم تقارن اطلاعاتي و عدم‌اطمينان اقتصادي از ويژگي‌هاي بازار سرمايه در محيط كسب‌وكار پيچيده حال حاضر هستند كه موجب افزايش ريسك حسابرسي و ريسك دعاوي حقوقي شده و مي‌توانند در تبيين حق‌الزحمه حسابرسي اثرگذار باشند. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسي نقش ريسك دعاوي حقوقي، عدم تقارن اطلاعاتي و نااطميناني اقتصادي در تبيين حق‌الزحمه حسابرسي مي‌باشد. قلمرو زماني پژوهش، دوره زماني ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ بوده و نمونه پژوهش شامل ۱۲۰ شركت پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. تحليل يافته‌هاي پژوهش با استفاده از مدل‌هاي رگرسيوني چندمتغيره مبتني بر داده‌هاي تركيبي نشان‌دهنده آن است كه ميان متغيرهاي كلان اقتصادي كه موردبررسي قرار گرفته‌اند (شامل نرخ رشد اقتصادي، نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ بهره)، دو متغير نرخ رشد اقتصادي و نرخ تورم رابطه مستقيم و معناداري با حق‌الزحمه حسابرسي دارند و ميان ريسك دعاوي حقوقي و عدم تقارن اطلاعاتي با حق‌الزحمه حسابرسي نيز رابطه مستقيم و معناداري وجود دارد. نتايج به‌دست‌آمده نشان‌دهنده آن است كه ريسك دعاوي حقوقي، نااطميناني اقتصادي و عدم تقارن اطلاعاتي نقش مؤثري در تبيين حق‌الزحمه حسابرسان دارند