بررسي وضعيت ارتباط صنعت و دانشگاه در ايران از ديدگاه قوانين حاكم

هدف: در اين پژوهش قوانين حاكم بر ارتباط دانشگاه و صنعت در ايران و كشورهاي متخب به صورت تطبيقي با هم مقايسه و سطح اثربخشي قوانين حاكم در كشور ايران نيز مورد بررسي قرار گرفته و هدف از اين كار اين است كه راهكارهايي براي بهبود وضعيت ارتباط دانشگاه با صنعت در اين زمينه پيشنهاد شود.روش: روش شناسي اين پژوهش، به صورت آميخته و شامل روش هاي مطالعات اسنادي، تحليل محتوا، مطالعه تطبيقي و روش دلفي است است. جامعه آماري پژوهش در بخش كيفي شامل 122 كشور حاضر در گزارش رقابت پذيري كشورها است كه با روش نمونه گيري قضاوتي با توجه به معيارهايي از قبيل شباهت هاي استراتژيكي، جغرافيايي و شرعي دو كشور تركيه و مالزي به عنوان كشورهاي متخب انتخاب شده و در بخش كمي نيز به منظور بررسي اثربخشي قوانين حاكم، از جامعه آماري متخصصين علوم كارآفريني دانشگاهي، سياست گذاري علم و فناوري و اقتصاد دانشگاه رازي، 21 نفر از طريق روش نمونه گيري قضاوتي به عنوان اعضا پانل دلفي انتخاب شده است. يافته‌هاي پژوهش : چارچوب مقايسه تطبيقي قوانين حاكم بر ارتباط دانشگاه و صنعت داراي سه بعد است: راهبردي و مالي، آموزشي و تحقيقاتي، فناوري و توليدي. نتايج پژوهش نشان مي دهد وضعيت قوانين حاكم بر ارتباط دانشگاه و صنعت در ايران فاصله بسيار زيادي با كشورهاي متخب و استانداردهاي جهاني دارد.نتيجه‌گيري: كشور ايران از نظر قوانين حاكم بر ارتباط دانشگاه و صنعت فاصله زيادي با كشورهاي متخب و پيشتاز دارد. طبق پژوهش حاضر وجود دو عامل اصلي باعث به وجود آمدن وضعيت نه چندان مطلوب وضعيت ارتباط دانشگاه و صنعت در اين زمينه شده اند: 1. شكاف قانوني 2. شكاف نظارتي و كنترلي.