بررسي الزامات نظام عدم تمركز اداري در سازمان تأمين اجتماعي

در نظام عدم تمركز اداري، دولت مركزي حق و اختيار تصميم‌گيري و گاهي امكانات مادي لازم را به نهادهاي محلي يا تخصصي واگذار مي‌كند. واگذاري اين حقوق و اختيارات، در حقيقت نوعي توزيع امكانات مادي و اقتدارات حكومتي به ذي‌نفعان است و در صورتي كه مطابق شرايط و معيارهاي مربوط صورت گيرد با عدالت توزيعي سازگار خواهد بود. در كشور ما واگذاري اختيارات به نهادهاي محلي در قالب شوراهاي اسلامي شهر و روستا انجام مي‌شود و واگذاري اختيارات به نهادهاي تخصصي عموماً از طريق سازمان‌ها و نهادهاي عمومي غيردولتي صورت مي‌گيرد. با توجه به اينكه سازمان تأمين اجتماعي به‌عنوان يك نهاد عمومي غيردولتي در چهارچوب نظام عدم تمركز اداري (فني) تأسيس گرديده است و به جاي دولت به ارائه خدمت عمومي تأمين اجتماعي مبادرت مي‌ورزد، بررسي الزامات نظام عدم تمركز اداري در ساختار اين سازمان مبين ميزان پايبندي قدرت مركزي به اصول و معيارهاي نظام عدم تمركز و عدالت توزيعي است. در عمل مشاهده مي‌گردد كه برخي از الزامات نظام عدم تمركز اداري در سازمان تأمين اجتماعي به درستي رعايت نمي‌گردند و عدم رعايت الزامات مذكور، در مواردي موجب ناسازگاري با معيارهاي عدالت توزيعي مي‌گردد. در اين پژوهش پس از معرفي نظام عدم تمركز اداري، الزامات آن در سازمان تأمين اجتماعي مورد بررسي و تحليل قرار گرفته‌اند.