امكان‌سنجي اعطاي حق دادخواهي به اتباع بيگانه در ديوان عدالت اداري

در اصل 173 قانون اساسي، حق دادخواهي براي «مردم» در ديوان عدالت اداري تصريح شده است. بدينگونه كه قانونگذار اساسي با بنا نمودن ديوان عدالت اداري، ابزاري جهت احقاق حق مردم از دولت را طراحي نموده است. با تدقيق در تقابل واژه دولت و مردم در اين اصل، مي توان چنين برداشت نمود كه قانونگذار اساسي سعي نموده است كه با عموميت و اطلاق لفظ مردم در برابر دولت به گونه اي مرزهاي مفهومي مردم را تعريف نمايد. اما از آنجا كه شماري از افراد ساكن در كشور از تابعيت ايراني برخوردار نيستند اما با دولت تعاملات روزمره دارند و در مواردي به ناچار نيازمند احقاق هستند، اين پرسش مطرح است كه آيا اتباع بيگانه در دايره مفهومي مردم قرار مي گيرند و از حقوق مندرج در اصل 173 قانون اساسي برخوردار هستند؟با توجه به مباحث مطرح شده در اين نوشتار و با تحليل اسناد بين المللي و تحليل قانوني اصول قانون اساسي و قوانين عادي و همچنين رويه ديوان عدالت اداري رهيافت اين پژوهش بر اين اساس بيان مي شود كه هرچند اولاً هيچ يك از قوانين داخلي حق دادرسي عادلانه در دادگاه اختصاصي اداري و امكان تقديم دادخواست اتباع بيگانه در ديوان عدالت اداري را سلب نكرده است و ثانياً با توجه به اصل احترازيت قيود و اصل قرينه حكمت در اصول فقه، كه دلالت بر اطلاق كلمه «مردم» بر اتباع بيگانه نيز مي نمايد با اينحال براي رفع ابهام در اين موضوع بايد در نظر گرفتن مصالح عمومي و امنيت ملي، هنجاري مشخص و شفاف وضع گردد. البته درعمل و با توجه به بند الف ماده 18 قانون آئين دادرسي ديوان عدالت اداري كه درج كد ملي را در تقديم دادخواست به ديوان ضروري انگاشته است مانعي جدي در جهت دريافت دادخواست اتباع وجود دارد.