تحليل نهاد فروش خودياري در نظام حقوقي ايران

فروش خودياري به‌عنوان ضمانت اجراي نقض قرارداد بدون مراجعه به دادگاه صورت مي‌گيرد. چنين نهادي مبتني بر كاركردگرايي حقوقي و رويكرد روان‌شناسانه نسبت به حقوق قراردادها شكل‌ گرفته است تا با كاهش هزينه و زمان جبران خسارت متضرر و نظارت مبتني بر مبادله، ضمانت اجراي مؤثري اعمال شود. در صورت پذيرش نهاد خودياري مي‌توان آن را در زمرۀ اختيارات و نه تكاليف اقدام‌كننده دانست، مگر در مواردي كه صريحاً قانون‌گذار پيش‌بيني كرده باشد. مقالۀ حاضر تلاشي است با هدف رفع ابهام از ماهيت فروش خودياري، بررسي قلمرو و كاركردهاي استفاده از آن در روابط قراردادي و درنهايت تعيين جايگاه اين نهاد در نظام حقوقي ايران. نتيجۀ به‌دست آمده اين است كه با توجه به مقررات موجود و مبناي فروش خودياري و با رد نظري كه قائل به اعمال نهاد خودياري در همۀ موارد است، اين نهاد تنها در اموال منقول و موارد مصرحه و مواردي كه توافق شده است امكان اعمال دارد. در حقوق ايران نزديك‌ترين نهاد به فروش خودياري، نظريۀ نمايندگي است. ازجمله مهم‌ترين كاركردهاي نهاد خودياري تقليل خسارت و مزاياي اقتصادي آن است. حاصل مطالعات و پژوهش‌ها در نظام حقوقي ايران اين نتيجه را نشان داده است كه با توجه به وجود فوايد مزبور و پذيرش اين نهاد در برخي مقررات قانوني و رويۀ قضائي، قانونگذار بايستي در راستاي تعيين قلمرو و جايگاه آن قواعدي وضع كنند.