ماهيت پول و كاركردهاي حقوقي آن در نظام قضائي و بانكي ايران

پژوهش حاضر بر مبناي كاركردهاي حقوقي پول در نظام قضائي و بانكي كشور به تحليل كاربردي چيستي و ماهيت پول مي‌پردازد. اين پژوهش در مقام بيان اين رويكرد است كه ماهيت پول از كاركردهاي آن مجزا نيست و ماهيت حقوقي وسيع پول از كاركردهاي متعدد آن قابل شناسايي است. برخلاف رويكرد غالب  كه بر ماهيت و كاركرد واحد و يكسان براي پول متمركز است، بايد اذعان داشت اين پديدۀ حقوقي و اقتصادي، ماهيت‌ها و كاركردهاي متعددي دارد كه بر حدود تعهد متعهد پولي اثرگذار است. امروزه اين كاركردها هم در نظام قضائي و هم در نظام بانكي ايران اعم از معاملات بانكي و عمليات بانكي، بروز و ظهور دارد، خصوصاً كه اجراي احكام دادگستري در حوزۀ تعهدات پولي قراردادي يا غيرقراردادي از طريق نظام بانكي محقق مي‌شود. پژوهش حاضر با روش توصيفي ـ تحليلي در مقام تبيين نظريۀ جامعي تحت عنوان ماهيت بسيط و چندوجهي پول است. به اجمال بايد گفت با توجه به  سه كاركرد عمده و اصلي پول يعني ابزاري براي پرداخت، ابزاري براي ابراء و تصفيۀ تعهدات پولي و همچنين ابزاري براي جبران خسارت ناشي از كاهش ارزش آن و كاركردهاي متعدد حقوقي پول در نظام قضائي و بانكي، اتخاذ رويكرد ماهيت واحد براي پول قابل قبول نيست.