عناصر جرائم شركتي ورشكستگي به تقصير يا تقلب در نظام كيفري ايران

ورشكستگي به تقصير يا تقلب شركتي، مي‌تواند پيامدهاي منفي بسيار گسترده‌اي بر اقتصاد ملي، منطقه‌اي يا بين‌المللي بر جاي بگذارد. با توجه به اينكه ركن قانوني اين جرائم، در سه قانون به اقتضائاتِ دكترينيِ زماني، متفاوت، نگارش شده است، لذا امكان‌سنجي ارتكاب، نحوۀ ارتكاب و نحوۀ انتساب اين جرائم به شركت با چالش مواجه شده است. در اين مقاله ضمن بررسي توصيفي ـ تحليلي اين چالش‌ها مشخص شد كه به جز قسمت اول بند اول مادۀ ۵۴۱ قانون تجارت، امكان ارتكاب اين جرائم به‌نحو شركتي وجود دارد؛ مشروط بر اينكه شركت مشمول نظام ورشكستگي بوده از اشخاص حقوقي دولتي و يا عمومي غيردولتي در مواردي كه اعمال حاكميت مي‌كنند نبوده و جرم توسط نمايندۀ قانوني و به‌نام يا در راستاي منافع شركت و در حدود اختيارات قانوني نماينده تحقق يافته باشد. نتيجۀ مجرمانه در وضعيت شركتي و غيرشركتي اين جرائم تفاوتي با يكديگر ندارد. در جرم ورشكستگي به تقلب، نتيجه، همواره اضرار بالقوه به ديگران، ولي در ورشكستگي به تقصير، با توجه به زمان ارتكاب رفتارِ مادي پيش و يا پس از تحقق توقف، نتيجه، ورشكستگي يا ضرر بالقوه است. در گسترۀ ركن رواني، جرم ورشكستگي به تقلب، جرمي همواره عمدي، ولي جرم ورشكستگي به تقصير، در برخي مصاديق عمدي و در برخي ديگر غيرعمدي است. وجه تمايز ركن رواني حالت شركتيِ اين جرائم با حالت غيرشركتي، احراز علم و ارادۀ مرتكب درخصوص «به نام يا در راستاي منافع شركت بودن» است.