مطالعۀ تطبيقي قابليت مطالبۀ خسارت معنوي ناشي از تأخير در پرواز

در جهان امروز، حمل و نقل مسافران از طريق هوايي به امري رايج تبديل شده‌ است. دليل اين شيوع، صرفه‌جويي در زمان است، زيرا سرعت حمل و نقل از طريق هواپيما بيشتر از ساير وسايل حمل و نقل است. در انجام يك پرواز، كمال مطلوب آن است كه متصديان حمل و نقل به تعهد خود مطابق با برنامۀ زمان‌بندي‌شده عمل كنند، اما اين مطلوب همواره قابل تحقق نيست. به علل مختلف احتمال دارد كه پرواز مطابق برنامۀ زمان‌بندي عزيمت نكند يا در صورت عزيمت به‌موقع، در زمان مورد توافق به مقصد نرسد. حال، سؤال قابل طرح آن است كه آيا مسافران مي‌توانند خسارت معنوي ناشي از تأخير در پرواز را در صورت جمع شدن ساير شرايط مسئوليت مدني مطالبه كنند؟ اين نوشتار با رويكرد تحليلي ـ توصيفي و با نگاه تطبيقي به كنوانسيون ورشو و مونترآل و همچنين، با تجزيه و تحليل آراي جديد دادگاه‌هاي داخلي و خارجي درصدد است كه به سؤال فوق پاسخ دهد. در هر حال، نتيجۀ بررسي‌ها نشان داد كه براي پاسخ به اين سؤال، پروازها را بايستي به دو دستۀ بين‌المللي و داخلي تقسيم كرد. در پروازهاي بين‌المللي دو كنوانسيون ورشو 1929 و مونترآل 1999 حاكم هستند. هرچند كه دادگاه‌هاي كشورهاي مختلف نسبت‌به پاسخ به سؤال فوق اختلاف‌نظر دارند، لكن رويۀ غالب تاكنون آن بوده است كه صرف خسارت معنوي ناشي از تأخير با استناد به دو كنوانسيون ورشو و مونترآل قابل مطالبه نيست. درخصوص پروازهاي داخلي، مي‌بايست از قواعد عمومي حاكم بر نظام مسئوليت مدني بهره برد. البته، دادگاه‌هاي ايراني حتي در زمان حكومت كنوانسيون ورشو بر تمامي پروازها، امكان جبران خسارت معنوي را به رسميت شناخته بودند. بنابراين، طبيعي است كه پس از حكومت قوانين داخلي و با توجه به شناسايي اصل امكان جبران خسارت معنوي، اين دادگاه‌ها حكم به قابليت جبران خسارت معنوي ناشي از تأخير در پرواز را مورد پذيرش قرار دهند.