آسيب‌شناسي و بررسي وضع مطلوب نظارت شرعي با تأملي در اعتبار فتاوي شرعي فقهاي شوراي نگهبان

نظارت شرعي بر قانونگذاري از مهمترين اهداف تأسيس و بقاي حاكميت اسلامي است. ازاين‌رو تشخيص عدم مغايرت قوانين با احكام شرع كه از وظايف حاكم اسلامي به‌شمار مي‌رود، بر‌اساس اصل (96) قانون اساسي به فقهاي شوراي نگهبان تفويض شده است. اما در خصوص چگونگي نظارت شرعي [موضوع اصل (4) قانون اساسي] راهكاري در دستور كار مقنن اساسي قرار نگرفته است. اين فضاي تحير‌برانگيز موضوع مناقشات گوناگوني در خصوص بررسي «فتواي معيار» بوده است. مرور پژوهش‌هاي پيشين، ضعف‌هايي را درباره عدم توجه كافي به ابعاد اجتماعي فقه‌ و بي‌توجهي به شفافيت در بيان ادله‌‌ احكام شرعي نمايان مي‌كند. با آسيب‌شناسي انجام شده سؤال اصلي اين پژوهش كه با روش تحليل بنيادي سامان يافته است، در خصوص الزامات و راهكارهاي وضع مطلوب نظارت شرعي و اعتبارسنجي اصالت فتواي فقهاي شوراي نگهبان بوده است. يافته‌هاي اين مقاله مثبِت اين فرضيه بوده است كه اصالت فتواي فقهاي شوراي نگهبان بالعَرض و وابسته به ولي فقيه است. همچنين با توجه به دغدغه عبور از وضع موجود براي رسيدن به وضع مطلوب نظارت شرعي، استفاده از دانش‌‌ها و تجربيات بشري،‌ مشورت حداكثري با نخبگان و پاسخگو كردن فقه‌ به عنوان الزامات نظارت شرعي مطلوب شناخته شدند و تقويت جايگاه ولي فقيه در قانونگذاري و عدم امكان توكيل قطعي نظارت شرعي به غير به عنوان راهكارهاي دستيابي به وضع مطلوب مورد بررسي قرار گرفتند.