قوانين و مقررات، حلقه مفقوده توسعه و ترويج فعاليت جسماني سالمندان ايراني

با ورود هرم جمعيتي كشور به ميانسالي و در آينده نزديك به سالمندي، توجه ويژه به اين مهم و تمهيدات لازم براي مواجه با اين پديده حائز اهميت است. توسعه فعاليت ‌جسماني از مهمترين راهبردهاي پيشنهادي است هدف پژوهش حاضر تحليل و بررسي قوانين و مقررات حوزه توسعه و ترويج فعاليت جسماني سالمندان در ايران است كه با استفاده از روش كيفي تحليل مضمون، 25سند بالادستي و قوانين موجود تحليل شد. سپس با 22 نفر از ذي‌نفعان كليدي و صاحب‌نظران اين حوزه كه با استفاده از روش گلوله برفي شناسايي شدند، مصاحبه نيمه‌ساختاريافته صورت گرفت. در نهايت شبكه مضامين مستخرج از داده‌ها و اطلاعات كيفي در دو مقوله شكلي و محتوايي حاصل شد. به‌طوركلي در بخش قوانين و مقررات با توجه به اسناد بالادستي موجود، ظرفيت بالقوه قانوني ذي‌قيمتي موجود است كه بايد بالفعل شوند. بااين‌حال در نظر گرفتن متولي اجرايي و ضمانت اجرايي لازم و قوي براي قوانين و اجرايي كردن قوانين معطل مانده و همچنين حذف برخي قوانين دست‌وپاگير و تصويب قوانين كارآمد از الزامات موفقيت در اين حوزه است.