شماره ركورد
1379505
عنوان مقاله
امكانسنجي اعمال جايگزينهاي تعقيب نسبت به اشخاص حقوقي
پديد آورندگان
ساقيان ، محمدمهدي دانشگاه تهران - گروه حقوق جزا و جرمشناسي , مرسي ، هادي دانشگاه ميبد - دانشكده الهيات , ابصاري ، ميلاد دانشگاه تهران - گروه حقوق جزا و جرمشناسي
از صفحه
351
تا صفحه
382
كليدواژه
اشخاص حقوقي , جايگزينهاي تعقيب , قرار تعليق تعقيب , قرار بايگاني پرونده
چكيده فارسي
مقنن در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با توجه به فوايد استفاده از نهادهاي جايگزين تعقيب در جرائم با مجازات كمتر استفاده از آنها را در قالب چهار سازوكار مورد پذيرش قرار داده است. اما ازآنجاكه غالب متهمان جزء اشخاص حقيقي بوده و پذيرش مسئوليت كيفري براي اشخاص حقوقي امري است كه اخيراً مورد توجه قانونگذار ايران قرار گرفته است، در خصوص امكان استفاده از نهادهاي جايگزين تعقيب در مورد اشخاص حقوقي، قانون ساكت است. ازاينرو پژوهش حاضر به روش توصيفي - تحليلي با ارزيابي مباني جايگزينهاي تعقيب و شرايط پيشبيني شده قانوني جهت اعمال آنها نتيجهگيري ميكند، از منظر فلسفي، جرمشناسي و فوايد عملي به ترتيب با توجه به نظريههاي سودگرايي، برچسبزني و كاهش ميزان استفاده از ضمانت اجراهاي كيفري، امكان اعمال جايگزينهاي تعقيب نسبت به اشخاص حقوقي قابل توجيه است، از منظر قانوني برخي شرايط پيشبيني شده در نهادهاي جايگزين تعقيب از قبيل قابل تعليق بودن مجازات، گذشت شاكي در جرائم قابل گذشت قابل اعمال نسبت به اشخاص حقوقي هستند اما اعمال شرايط ديگري نظير درجه جرم در مواردي كه براي شخص حقوقي مجازات تعيين نشده، سابقه محكوميت مؤثر كيفري، تعيين شخص صالح براي اعلام موافقت و يا درخواست اعمال نهادهاي جايگزين از طرف شخص حقوقي در موارد مقرر در قانون و دستورات قابل اعمال در قرار تعليق تعقيب مطابق با ماهيت شخص حقوقي با چالشها و ابهاماتي همراه است كه با ارائه راهكارهايي جهت رفع آنها ضرورت افتراقيسازي نهادهاي جايگزين تعقيب نسبت به اشخاص حقوقي را پيشنهاد ميكند.
عنوان نشريه
مجلس و راهبرد
عنوان نشريه
مجلس و راهبرد
لينک به اين مدرک