الزامات حقوقي تأمين اجراي مؤثر قوانين برنامه توسعه در ايران؛ مورد كاوي قانون برنامه ششم توسعه (آموزه‌هايي براي قانون برنامه هفتم توسعه)

با سپري شدن بيش از هفت دهه از عمر برنامه‌ريزي توسعه در نظام حقوقي ايران (از سال 1328)، قوانين برنامه‌هاي توسعه همچنان با مشكلات مربوط به خلأ اجراي مؤثر احكام آنها مواجه‌اند. متن قوانين مذكور علي‌القاعده بايد حاوي الزامات متعددي جهت تأمين اجراي آنها باشد تا بتوان به ‌صورت نسبي از اجرايي ‌شدن مفاد احكام مزبور اطمينان حاصل كرد. برخي از الزامات مذكور به جهت ماهيت خاص احكام قوانين مزبور (برنامه‌اي بودن) در مقايسه با ديگر قوانين، اقتضائات خاصي را مي‌طلبد. پژوهش حاضر با برگرفتن روش توصيفي - تحليلي مي‌كوشد به اين پرسش‌ها پاسخ دهد كه با توجه به اقتضائات خاص قوانين برنامه توسعه، براي اجراي مؤثر اين قوانين چه الزامات و سازوكارهايي بايد مورد ‌پيش‌بيني قرار گيرد؟ قانون برنامه ششم توسعه تا چه ميزان از اين الزامات پيروي كرده است؟ دستاورد اين مقاله آن است كه با توجه به سلسله‌مراتب هنجارهاي حقوقي در ايران، به نظر مي‌رسد طراحي هرگونه سازوكار اجرايي براي قوانين برنامه نيازمند توجه ويژه به ضرورت برقراري انسجام و به‌هم‌پيوستگي ميان قانون اساسي، سياست‌هاي كلي نظام، قوانين برنامه توسعه، قوانين بودجه، ديگر قوانين مربوط و مقررات دولتي است. در چارچوب اين ضرورت، اجراي مؤثر قوانين برنامه دست‌كم مي‌تواند از طريق الزاماتي همچون پيش‌بيني نظام گزارش‌دهي دوره‌اي پيشرفت اجراي برنامه، پيش‌بيني ميزان اجراي برنامه‌ها توسط دستگاه‌هاي مربوط به‌ عنوان عاملي جهت تعيين ميزان اعتبارات قابل تخصيص به آن دستگاه، پيش‌بيني تهيه اسناد و سازوكارهاي اجرايي لازم براي اجراي مفاد قوانين برنامه توسعه و ... تأمين شود. گرچه برخي الزامات پيش‌گفته در قانون برنامه ششم پيش‌بيني شده، اما به دليل فقدان طراحي سازوكار مناسب، نتايج مطلوبي نداشته است.