اصل رسيدگي علني به جرائم سياسي؛ «استثناپذيري» قانون آيين دادرسي كيفري در تقابل با «اطلاق ‌انگاري» قانون اساسي

قانون اساسي براي رسيدگي به جرائم عمومي اصل بر علني بودن آن دارد اگرچه استثنائاتي هم قائل شده است. در موارد مشخصي امكان برگزاري دادرسي به‌صورت علني وجود ندارد اما در جرائم سياسي مطابق با اصل يكصدوشصت‌و‌هشت اين استثنائات وجود نداشته و محاكم ناگزير از برگزاري تمام جلسات رسيدگي به‌صورت علني و عدم ايجاد مانع براي حضور تماشاچي هستند. مع‌الاسف در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در‌اين‌باره به شيوه ديگري برخورد شده و برخلاف صراحت بي‌قيدوشرطي كه قانون اساسي در اصل يكصدوشصت‌و‌هشت درخصوص لزوم رسيدگي علني به جرائم سياسي داشته در اين قانون (مواد 305 و 352) تقريباً همان اصل و استثنائات رسيدگي علني در ديگر جرائم درباره جرائم سياسي نيز اعمال مي‌شود. اين «استثناپذيري» قانون آيين دادرسي كيفري هرچند با مصلحت‌انديشي‌هايي همراه بوده، تقريباً وضعيت را به قانون اساسي مشروطه نزديك ساخته و در مقررات ديگر كشورها از منظر تطبيقي نيز نمونه‌هاي مشابهي دارد، اما صراحتاً در تعارض آشكار با «اطلاق‌انگاري» اصل يكصدوشصت‌و‌هشت قانون اساسي بوده و بازنگري در آن اجتناب‌ناپذير است ازاين‌رو قانونگذار بايد در اصلاحات بعدي قانون به اين موضوع اهتمام ويژه‌اي داشته‌ باشد.