اصل برابري آموزشي و آزمون تعهدات عملي جمهوري اسلامي ايران در قبال تحقق آن

برابري آموزشي، يكي از حقوق اساسي است. با توجه به قرارگيري اين حق در زمره‌ نسل دوم حقوق بشر براساس اعلاميه‌ جهاني حقوق بشر و ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، دولت‌ها به انجام اقدام‌هايي به‌منظور تحقق و حمايت از اين حق و اصول آن ملزم هستند. تعهدات دولت‌ها در اين زمينه، گونه‌هاي متفاوتي از اقدام‌ها، اعم از مثبت و افعال حمايتي همچون قانونگذاري يا اقدام‌هاي منفي و عدم مداخله را مي‌طلبد؛ اما با توجه به ذات مثبت اين حق، دولت‌ها اغلب به انجام افعالي براي حمايت حداكثري از اين حق ملزم هستند. هدف از اين پژوهش كه به‌صورت ميان‌رشته‌اي است، بررسي اصل برابري آموزش در اسناد بين‌المللي و مقررات داخلي ايران و تعهدات نظام جمهوري اسلامي در راستاي تحقق آن است كه مستلزم بررسي مفهوم برابري و تفاوت‌هاي آن با عدالت و تبيين وظايف دولت برمبناي عدالت رويه‌اي، پيشينه‌اي و قانونگذاري در اجراي اين وظايف است. اين پژوهش اسنادي بوده و در جمع‌آوري داده‌ها به منابعي چون كتب، مقالات، مقررات داخلي و اسناد بين‌المللي مراجعه شد. روش اين پژوهش استدلالي و تحليلي ـ توصيفي بوده و جنبه‌ كاربردي دارد؛ به همين منظور، تعهدات دولت، براساس خوانش‌هاي مختلف از مفهوم برابري بررسي و هريك از اين ديدگاه‌ها در مقايسه با اسناد بين‌المللي و قوانين داخلي تبيين شده و سپس پيشنهادهايي براي تحقق هرچه بيشتر برابري در آموزش ارائه شد. براساس ادعاها اصل برابري آموزشي در قوانين ايران، در مواردي چند همچون جنسيتي، قومي و زباني، ديني، سياسي و موقعيتي ناديده انگاشته شده و همين امر به نابرابري آموزشي منجر شده است. لذا بايسته است كه با تصويب قوانين كارا، مجازات ناقضان و لغو قوانين نابرابر، تعهدات دولت در قبال اين اصل عملي شود.