بررسي تطبيقي ضمانت اجراي نقض حق بر داده در حقوق اتحاديه اروپا و نظام حقوقي ايران

حمايت قانوني از داده‌هاي شخصي به‌ عنوان يكي از جنبه‌هاي حقوق بشر و مصداقي از حقوق شهروندي، ضروري است. حمايت جامع از داده‌هاي شخصي و اشخاص موضوع داده در برخي كشورها با وجود قوانين و مقررات خاص در اين حوزه تحقق يافته است. در اين خصوص مقررات عمومي حفاظت از داده اتحاديه اروپا قابل اشاره است كه با حمايت‌هاي همه‌جانبه از داده‌هاي شخصي به الگويي در اين زمينه تبديل ‌شده است. يكي از ابعاد حمايتي اين مقررات، تصريح ضمانت اجراهاي نقض حق بر داده‌هاي شخصي است. جريان عملي ضمانت اجراهاي مختلفي كه در اين مقررات بيان شده است تا حد زيادي اين مقررات را به هدف خود يعني احياي حقوق نقض شده اشخاص موضوع داده و تحقق حمايت كامل از داده‌هاي شخصي نزديك كرده است. از مهم‌ترين مصاديق چنين ضمانت اجراهايي، وجود حق جبران خسارت و اعمال جزاي نقدي ازسوي مراجع نظارتي است. با تبيين هر‌يك از ضمانت اجراهاي يادشده براساس مقررات اروپايي و بررسي تطبيقي آنها در نظام حقوقي ايران، مشخص شد كه ضمانت اجراهاي پيش‌گفته در حقوق ايران نيز براي نقض حق بر داده‌هاي شخصي پذيرفتني است؛ اما حمايت جامع از داده‌هاي شخصي و تحقق كارآمد اين ضمانت اجراها با تصريح قانونگذار حاصل مي‌شود.