رابطه شاخص‌هاي كلان اقتصادي – اجتماعي و بروز اختلافات ميان كارگران و كارفرمايان مشمول قانون كار در دوره 1379-1400

اختلاف‌هاي ناشي از كار و كارگري يك مسئله اجتماعي مهم در كشورهاي مختلف دنياست. اين امر متأثر از گستره‌اي از عوامل از سطوح خرد تا كلان است. هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي اختلاف‌هاي ميان كارگران و كارفرمايان مشمول قانون كار برحسب شاخص هاي كلان اقتصادي اجتماعي نرخ بيكاري، سرانه توليد ناخالص داخلي، نرخ باسوادي، نرخ مشاركت نيروي كار، نرخ مشاركت نيروي كار زنان، نرخ تورم و رشد جمعيت شهري كشور بوده است. اين پژوهش از نوع كمّي ـ طولي است كه به روش سري زماني انجام شده است و رابطه متغيرها را در دوره 1379-1400 مورد بررسي قرار داده است. داده هاي مورد نياز از مركز آمار ايران، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، بانك مركزي و بانك جهاني جمع آوري شده اند. براي بررسي رابطه كوتاه مدت و بلندمدت از الگوي خودرگرسيوني با وقفه هاي توزيعي در نرم‌افزار مايكروفيت استفاده شده است. بر اساس يافته‌هاي پژوهش، در دوره بلندمدت با افزايش شاخص هاي جمعيت شهري و نرخ مشاركت نيروي كار، اختلافات ميان كارگران و كارفرمايان مشمول قانون كار افزايش داشته است؛ اما با افزايش سرانه توليد ناخالص داخلي، نرخ باسوادي و مشاركت نيروي كار زنان از اختلاف‌هاي ميان كارگران و كارفرمايان مشمول قانون كار كاسته شده است. به‌علاوه، نرخ تورم و نرخ بيكاري رابطه معناداري با بروز اختلاف‌ها ميان كارگران و كارفرمايان مشمول قانون كار ندارد. به‌طورخلاصه، نتايج نشان داد، اختلاف‌هاي كارگران و كارفرمايان، متأثر از شاخص هاي كلان اقتصادي اجتماعي است. اين رابطه، پيچيده و چندبُعدي است. درحالي‌كه، برخي شاخص‌ها باعث افزايش اين اختلافات شده‌اند و برخي به كاهش آن‌ها منجر شده‌اند.