احاله به حقوق داخلي در حقوق بين‌الملل عمومي: پژوهشي در پرتو آراي قضايي و داوري اخير

فرض استقلال نظام‌هاي حقوق داخلي و بين‌المللي، مانع از وجود رابطه بين اين دو نظام و به‌ويژه، قابليت اِعمال حقوق بين‌الملل در حقوق داخلي و يا قابليت اِعمال حقوق داخلي در حقوق بين‌الملل نيست. علاوه بر آن، از منظر حقوق موضوعه بين‌المللي، در هنگام تعارض بين اين دو نظام حقوقي، قاعده كلي برتري حقوق بين‌الملل بر حقوق داخلي جاري است، بدين معني كه دولت نمي‌تواند با اتكا به قوانين داخلي خود از انجام تعهدات بين‌المللي اجتناب كند و يا قوانين مذكور را براي توجيه فعل مغاير با حقوق بين‌الملل مورد استناد قرار دهد. به بيان ديگر، قاعده عرفي و كلي مذكور در واقع يكي از نقاط وصل و ارتباط حقوق بين‌الملل و حقوق داخلي است. با تفسيري غايي و مؤثر مي‌توان گفت اين تعهد بين‌المللي، دولت‌ها را مكلف مي‌كند كه قوانين مغاير با تعهدات معاهداتي بين‌المللي خود وضع نكنند و حتي در سلسله مراتب قوانين داخلي، جايگاه غيرقابل تغييري به تعهدات بين‌المللي خود بدهند. قابليت اِعمال حقوق داخلي در حقوق بين‌الملل يا به عبارتي «احاله» به حقوق داخلي، در آراي ديوان بين‌المللي دادگستري و مراجع داوري بين‌المللي عمومي، اّشكال مختلفي بر خود گرفته و جلوه‌هاي جديدي يافته است، به طوري كه مي‌توان گفت ديدگاه «حقوق داخلي به‌عنوان امر موضوعيِ» صرف، دچار تعديل شده است.