قانون جديد مبارزه با تروريسم در فيليپين و تعارض با نظام حقوق بين‌الملل بشر

تروريسم همواره يك تهديد براي زندگي و امنيت مردم فيليپين بوده و اين امر نياز به يك سازكار مدون براي مقابله با اين پديده شوم را اجتناب ناپذير مي نمود. قانون امنيت انساني 2007 اين كشور يك قانون مصوب جهت مبارزه با تروريسم و هدف از تصويب آن مقابله با شبه‌نظاميان در جنوب فيليپين بود. منتقدان قانون مزبور بر اين باورند كه اصلاح اين قانون جهت ايجاد زمينه براي محاكمه و مجازات مرتكبان تروريسم ضروري بود كه منجر به تصويب قانون ضد تروريسم 2020 گرديد. مطابقت اين قانون با قانون اساسي فيليپين در حال حاضر مورد اعتراض گروه‌هاي مختلف داخل و خارج از اين كشور قرار گرفته و در ديوان عالي اين كشور نيز بررسي شده است؛ اما دولت و به‌ويژه شخص رئيس‌جمهور مصمم به تصويب سريع اين قانون بود و هيچ نرمشي از خود نشان نداد. برخي مقامات دولت فيليپين بر اين باورند كه بررسي اين قانون نشان مي‌دهد تضمين رعايت موازين حقوق بشري در جاي‌جاي آن وجود داشته و اين امر خود مي‌تواند دلايل محكمي مبني بر مطابقت اين قانون با اسناد بين‌المللي حقوق بشري تلقي گردد؛ اما بررسي موشكافانه قانون مزبور مي‌تواند تحليل‌گر را در نهايت به اين نتيجه رهنمون سازد كه با وجود عنايت تدوين‌كنندگانِ اين قانون به مطابقت با موازين حقوق بشري كه به نظر مي‌رسد تا حدود زيادي موفق بوده، موضوع بازداشت طولاني‌مدت را مي‌توان به‌عنوان نقيصه‌اي براي آن در نظر گرفت.