رژيم حقوقي درياي خزر، گذشته، حال و آينده: از طرح جانشيني دولت تا وضع كنوانسيون آكتائو (2018) (قسمت دوم- وضع كنوانسيون آكتائو)

مشاركت در تدوين كنوانسيون آكتائو و بويژه امضاء آن توسط دولت جمهوري اسلامي ايران، ضمن اذعان تلويحي به عدم پيشرفت موضع رژيم حقوقي مشترك و مساوي، اقدامي واقع بينانه از حيث حقوق و روابط بين المللي است.كنوانسيون آكتائو در قسمت هائي از مفاهيم حقوق بين الملل درياها براي تنطيم رژيم حقوقي درياي خزر اقتباس نموده است ولي در عين حال نو آوري ها و ويژگي هاي خاص خود را در قسمتهاي ديگر دارد. وجوه اقتباس شامل مفهوم آبهاي سرزميني، منطقه ماهيگيري و خط مبدا مي شود. نو آوري هاي كنوانسيون شامل رژيم دوگانه ناظر بر آبهاي سطحي و تقسيم بستر درياست. مسائل حل نشده نيز در كنوانسيون زياد اند و پتانسيل اختلاف نظر وجود دارد.اعلاميه تفسيري وزير خارجه وقت ايران كه همزمان با امضاي كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر صادر و گفته شده كه «جمهوري اسلامي ايران مقررات و مفاد مربوطه قرارداد 1921 ميان ايران و جمهوري سوسياليست فدراتيو روسيه و همچنين قرارداد 1940 بازرگاني و بحر پيمائي ميان ايران و اتحاد جماهير سوسياليست شوروي را ياد آوري و خاطر نشان مي سازد»، سوال هاي زير را مطرح مي سازد: آيا ياد آوري معاهدات 1921 و 1940، تعارضي با امضاء كنوانسيون آكتائو دارد؟ آيا در آينده نزديك نبايد انتظار تصويب كنوانسيون آكتائو را از سوي دولت ايران داشت؟ آيا دولت ايران به فوريت در مقام مطالبه و استفاده از مناطق ملي آبهاي سرزميني 15 مايلي و ماهيگيري 10 مايلي وراي آن بر نخواهد آمد؟