بررسي شرط ذي نفع نبودن شاهد در مورد شهادت دوست صميمي

بر اساس اين پژوهش كه با روش توصيفي و تحليلي انجام يافته ، با توجه به شرط «ذي نفع نبودن شاهد» برخي از فقهاي اسلامي شهادت دوست صميمي را در مورد دوست خود، نپذيرفته اند ؛ همچنين ماده 177قانون مجازات اسلامي ، درباره شرايط شاهد ، از جمله ذي نفع نبودن، گفته است:«شرايط موضوع اين ماده بايد توسط قاضي احراز شود.» ، لذا قاضي درباره شهادت دوست صميمي بايد ديگر قراين و امارات را بررسي دقيق كند . از نگاه فقهي نيز شرط« در مظان اتهام نبودن شاهد» ، بر عدم پذيرش شهادت دوست صميمي دلالت ندارد، زيرا: 1- گاهي در دوستي افراد شائبه جلب منفعت يا دفع ضرر نيست. 2- عدالت دوست ، بويژه اگر دوستي وي به خاطر خدا باشد، جلو شهادت نادرست او را مي گيرد . 3- گرچه خويشاوندان ذي نفع هستند، اما شهادت آنها پذيرفته مي شود. به طريق اولي شهادت دوستان بايد پذيرفته شود. 4- شهادت در فرضي «در مظان اتهام » مي باشد كه شرع به آن تصريح كند، اما درباره شهادت دوست چنين تصريحي وجود ندارد.5- فقهاء تنها شش مورد از مصاديق «در مظان اتهام بودن» را ذكر نموده اند ، لذا به دليل «عمومات لزوم پذيرش شهادت عادل» شهادت هايي كه ذي نفع بودن شاهد در آنها مشكوك است، پذيرفته مي شوند.