بررسي فقهي – حقوقي ماهيت اخبار بايع به مقدار مورد معامله و ضمانت اجراي ظهور خلاف قول بايع

علم به مقدار مورد معامله به عنوان شرط صحت عقد، در جهت خروج از جهل به مثمن ضروري و تعيين آن به گونه‌اي كه موجب رفع غرر گردد، لازم است. اخبار بايع به مقدار مورد معامله با ماهيتي دوگانه از يك جهت به عنوان شرط صحت عقد در جهت تعيين مقدار مورد معامله (بند 3 ماده 190) و از جهت ديگر، شرط مقدار (ماده 234) محسوب شده كه به عنوان طريق عرفي در جهت تعيين مورد معامله مورد پذيرش فقهاي اماميه قرار گرفته است. ضمانت اجراي تخلف از اخبار بايع، محل اختلاف ميان فقهاي اماميه مي باشد به گونه‌اي كه برخي فقهاي اماميه به علت عدم تطابق قصد طرفين با واقع و عدم تشخيص قرارگرفتن هر جزء ثمن در مقابل مبيع، قائل به بطلان عقد، برخي قائل به تحقق خيار فسخ از جهت تخلف از شرط وصف، و برخي قائل به تحقق خيار از جهت فقدان جزء مبيع مي باشند. بررسي ماهيت اخبار بايع و اقوال سه‌گانه فوق موضوع مقاله حاضر مي‌باشد.