امكان‌سنجي رسيدگي به اتهام نسل‌زدايي اويغورها در ديوان كيفري بين‌المللي

نسل‌زدايي يكي از مهم‌ترين جنايات بين‌المللي است كه در اساسنامه ديوان كيفري بين‌المللي پيش‌بيني و براي ارتكاب آن مجازات تعيين شده است. در دكترين حقوقي از آن به‌عنوان مادر جرايم ياد مي‌شود. گمان رخداد اين جرم در كشور چين و در ارتباط با اقليت قومي اويغورهاي مسلمان، چندين سال است كه محل بحث و گفتگو است. گزارش اخير مؤسسه افق‌هاي نوين براي استراتژي و سياست‌گذاري در واشنگتن، بيانگر اهميت بررسي موضوع نسل‌زدايي اويغورها است كه تا حدودي توجه جامعه جهاني و رسانه‌ها را نيز به خود جلب كرده است. هدف اصلي پژوهش حاضر، پاسخ به پرسش‌هايي است از اين دست كه تا چه ميزان مي‌توان در زنجيره اقدامات و رخدادهاي ناظر به وضعيت اويغورها، عناصر مادي جنايت نسل‌زدايي را به‌گونه‌اي محرز انگاشت كه بتوان بر پايه آن ادعاي تحقق آستانه صلاحيتي پيش‌نياز شروع اقدامات تحقيقي از سوي دادستان را موجه و معتبر دانست؟ و تا چه ميزان مي‌توان مسئوليت اعمال و اقدامات انجام‌يافته عليه اويغورها را متوجه مقامات دولتي چين دانست؟ تكاپوي فكري سامان‌يافته در نوشتار پيشِ رو، به‌منظور يافتن پاسخ‌هايي معتبر براي اين پرسش‌ها گوياي آن است كه به استناد شواهد و داده‌هاي برگرفته از اسناد و گزارش‌هاي پرشمار انتشاريافته از سوي نهادها و مراجع بين‌المللي مي‌توان رخداد مصاديق متعدد پاره‌هاي پنج‌گانه عنصر مادي جنايت نسل‌زدايي عليه اويغورها در منطقه سين كيانگ را محرز دانست، اگرچه وجود پاره‌اي تنگناها و موانع عملي مهم باعث گرديده است تا ورود دادستان ديوان كيفري بين‌المللي به موضوع، به‌رغم امكان‌هاي حقوقي و هنجاري نهفته در اساسنامه ديوان، بسيار دور از دسترس در نظر آيد. داده‌هاي ناظر به نقش تعيين‌كننده مقامات ملي و محلي چين و گماشتگان آنها، در طراحي، برنامه‌ريزي و پياده‌سازي اقدامات منتهي به تحقق عناصر مادي جنايت نسل‌زدايي بر ضد اويغورها نيز جاي ترديد چنداني براي طرح مسئوليت كيفري بين‌المللي مقامات چيني باقي نمي‌گذارد. تكاپوي ذهني معطوف به ژرف‌كاوي در پرسش‌هاي پژوهش، تجزيه‌وتحليل داده‌ها و عرضه دستيافت‌هاي پژوهشي به اتكاي روش تحليلي ـ توصيفي سامان يافته است.