درآمدي بر تبيين و تفسير قوانين در سنجه منطق فازي

اجراي دقيق و عادلانه قوانين در سياست قضايي نظام‌هاي حقوقي امري اجتناب‌ناپذير است. در منطق ارسطويي آن چيز يا درست يا غلط است. امّا در اصلِ فازي و چند ارزشي، همه چيز نسبي و مبهم مي‌باشد به‌طوري كه به نظر مي‌رسد منطق فازي با دنيايي پيچيده قوانين سازگارتر است. تفكر فازي در تفسير و تبيين قوانين چه از نظر كمي و چه از نظر كيفي بيانگر چهارچوبي مخصوص در بررسي هدفمند ابهام‌ها و عدم قطعيت‌ها است؛ زيرا منطق به‌كاررفته در قوانين ما كه ريشه و مبنا در شريعت اسلامي دارد منطقي چندگانه است و گزاره‌ها و مواد قانوني بيشتر درجه‌بندي شده و پيوسته با متغيرهايي به‌عنوان مصاديق به كار مي‌روند. هدف از اين پژوهش تلاش در جهت نگرشي جديد در مقوله‌ تبيين و تفسير قوانين بر اساس تفكر فازي در هنگام ابهام و پيچيدگي‌ها است و از طرفي كمك به ساخت چهارچوبي منطقي و عادلانه كه منجر به تدوين قوانين بر اساس متغيرها و مؤلفه‌هاي قانوني شود. نتيجه اينكه با تئوري تبيين و تفسير قوانين موجود مبتني بر تفكر فازي و همچنين طراحي و پياده‌سازي سيستم قضايي فازي با كمك خبرگان مي‌توان به سمت نظام قضايي دقيق‌تر و عادلانه‌تر پيش رفت. چراكه تفكر و معيار ذهني قضات در تفسير قوانين قابليت فازي بودن را دارا است و قضات نيز در صدور حكم‌هاي عادلانه‌تر رأي صادر مي‌نمايند. به‌عنوان مثال در جرايم منجر به كيفر حبس جلوگيري كنند كه اين خود باعث كاهش آمار زندانيان خواهد شد؛ بنابراين طرح تفكر فازي در سنجش و تبيين امور قوانين مي‌تواند در جهت پيشروي به‌سوي عدالت كيفري و حقوقي بسيار كارآمد باشد.