• شماره ركورد
    1380189
  • عنوان مقاله

    بهره‌گيري از ظرفيت سياست جنايي مشاركتي در مقابله با انتقال ويروس كوويد ۱۹؛ نگرشي نوين، مؤثر و فراگير در كنترل و پيشگيري

  • پديد آورندگان

    مظفري اناري ، مهدي دانشگاه شهيد باهنر كرمان - دانشكده حقوق و الهيات , دبستاني كرماني ، پوپك دانشگاه تهران - دانشكده حقوق و علوم سياسي , اسلام ، صابر دانشگاه شهيد باهنر كرمان - دانشكده حقوق و الهيات

  • از صفحه
    321
  • تا صفحه
    352
  • كليدواژه
    سياست جنايي مشاركتي , كنشي , واكنشي , پيشگيرانه , ويروس كوويد ۱۹
  • چكيده فارسي
    در اواخر سال ۲۰۲۰ ميلادي ويروس ناشناخته و مسري كوويد ۱۹ در سراسر كره زمين شيوع و گسترش يافت. عدم رعايت دستورالعمل‌هاي بهداشتي و مبهم بودن ماهيت ويروس موجب گرديد در مدت كوتاه يكايك شهروندان را درگير خود نمايد و حتي منجر به فوت اشخاص آسيب‌پذير گردد. تجربه قريب به دو سال تحقيقات پزشكي و يافته‌هاي علوم بشري نشان مي‌دهد در كنار تدابير نهادهاي دولتي، اين مردم و جامعه مدني هستند كه مي‌توانند در قطع زنجيره انتقال بسيار مؤثر عمل نموده و با خودمراقبتي، نظارت اجتماعي و مسئوليت‌پذيري جمعي وضعيت موجود را مديريت نمايند؛ به عبارت ديگر عدم رعايت دستورات بهداشتي از سوي شهروندان علاوه بر عنوان مجرمانه مستوجب تعزير، حسب مورد مجازات قصاص و ديه نيز خواهد داشت. سياست جنايي دولتي با روش‌هاي تقنيني، قضايي و اجرايي به‌تنهايي در مقابله با اين قبيل عناوين مجرمانه كارساز نيست و لازم است مؤلفه‌هاي سياست جنايي مشاركتي (جامعوي) بسط و گسترش يابند. در حقيقت هدف از انجام اين پژوهش كه با روشي تحليلي و توصيفي نگارش يافته است، يافتن پاسخي قابل اعتنا در پرسش از كارايي و عدم كارايي سياست جنايي مشاركتي در مقوله كنترل و مقابله با ويروس مزبور است كه آيا مي‌توان در عصر حاضر از مؤلفه‌هاي سياست جنايي مشاركتي به‌عنوان روشي مؤثر و كارآمد در كارزارهاي سخت امروزي هم چون كرونا ياري جست. بر طبق قاعده فرضيه اين پژوهش كه مؤثر بودن اين مؤلفه‌هاست در ادامه اثبات گرديده و مي‌توان با اتخاذ تدابيري در سطوح مختلف دولتي و مردمي آنها را اجرايي و عملياتي نمود. اميد مي‌رود از رهگذر پژوهش حاضر، مشاركت و هم‌افزايي شهروندان و جوامع مدني در مقابله با بيماري‌هاي واگيردار به‌خصوص كوويد 19 افزايش يابد.
  • عنوان نشريه
    پژوهشهاي حقوقي
  • عنوان نشريه
    پژوهشهاي حقوقي