نقش كشورهاي اطراف تحريم در اثربخشي تحريم‌هاي يك‌جانبه (با تكيه بر تحريم‌هاي يك‌جانبه ايالات متحده آمريكا عليه ايران)

اگرچه تحريم‌هاي يك‌جانبه به‌طور معمول تداعي‌‌كننده نقش ويژه كشورهاي واضع تحريم به‌عنوان اصلي‌‌ترين عامل بروز آثار سوء حقوق بشري ناشي از تحريم است، اما اين موضوع نبايد منجر به ناديده گرفتن نقش و مسئوليت كشورهاي هدف در ميزان بروز آثار و تأمين نيازهاي حقوق بشري ساكنين خود گردد. به عبارت بهتر تحريم‌هاي يك‌جانبه (اوليه و ثانويه) به‌صورت غيرقابل اجتنابي همواره دربردارنده آثار سوئي هستند كه ميزان آن همواره مي‌‌تواند به عوامل مختلفي بستگي داشته باشد. تا‌‌كنون بيشتر كتب و مقالاتي كه در زمينه تحريم به رشته تحرير درآمده‌‌اند به بررسي تحريم‌‌ها و نقض حقوق بشر از منظر كشور واضع تحريم پرداخته و منابع مطالعاتي محدودي به بررسي تحريم‌‌ها از منظر كشورهاي هدف تحريم و ثالث پرداخته‌‌اند. يكي از مهم‌ترين اقدامات كشورهاي هدف تحريم در بُعد داخلي، بررسي ساختارها و مقررات داخلي خود و سپس اصلاح آن بخش از ساختارها و قوانيني است كه تشديدكننده تحريم‌‌ها بوده و در اين مقاله از آن‌‌ تحت عنوان خودتحريمي ياد مي‌‌شود. كشورهاي ثالث نيز از طريق وضع مقررات انسداد ضمن جلوگيري از نقض حاكميت خود توسط كشورهاي واضع، مي‌‌توانند از اتباع خود كه به تجارت با كشور هدف تحريم مشغول هستند حمايت نمايند. در اين مقاله تلاش گرديده تا ضمن تبيين نقش و مسئوليت كشورهاي اطراف تحريم (واضع، هدف و ثالث) به بررسي ساختارها، قوانين و مقررات كشور هدف تحريم (به‌طور ويژه كشور ايران) و نقش آن‌‌ در بروز آثار ناشي از تحريم‌ها پرداخته و در پايان نيز راهكارهايي جهت اصلاح و تغيير آنها ارائه نماييم.