ناسيوناليسم مدني از مسير قانون‌گذاري‌هاي كيفري در ايران (مطالعه سير كنشگري‌هاي منتهي به تصويب قوانين كيفري حامي هويت‌هاي قومي ـ مذهبي در ايران)

ناسيوناليسم مدني گونه‌اي از «اعتقاد به ملت» است كه علي‌رغم وجود تنوع و چندپارچگي در مؤلفه‌هاي فرهنگي، قومي، مذهبي، اغلب بر اساس حق برابر شهروندي و اراده با هم زيستن تعريف مي‌شود. در ايران از زمان مشروطه تاكنون، تكاپو براي اولويت يافتن انديشه ناسيوناليسم مدني بر گونه‌هاي رقيب يعني ناسيوناليسم فرهنگي و قومي كه در آنها تأكيد بر زبان، دين، تاريخ، يا ميراث مشترك و احياي تمدن عظيم گذشته قرار دارد، در جريان است. هرچند در بيشتر اين دوران، غلبه با رويكرد فرهنگي بوده است اما سرعت رشدِ گونه مدني آن از بستر قانون‌گذاري‌هاي كيفري، از دهه هشتاد فزوني گرفت و در اواخر دهه نود با ارائه شدن سه طرح در مجلس دهم و يازدهم به اوج خود رسيد. طرح‌هاي مزبور عبارت‌اند از طرح «توهين به اديان و مذاهب قانوني، فرهنگ، زبان و آداب و رسوم مشروع قوميت‌ها»، طرح «الحاق دو ماده به قانون مجازات اسلامي» و طرح «مبارزه با تبعيض نژادي، تنفر قومي و مذهبي» كه در نهايت بخش‌هايي از محتواي هر سه طرح با هم ادغام شده و در قالب مواد 499 مكرر و 500 مكرر بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي، صورت قانوني به خود گرفت. در اين قانون‌گذاري‌هاي دهه نود، مطالبه مردمي از يك سو و اجابت مراتب از سوي نمايندگان منتخب ملت در مجلس، خاصه نمايندگان هويت‌هاي قومي و مذهبي در اقليت، نقش پررنگي دارد. هرچند اين تلاش‌ها، كماكان ناتمام است و خلأهاي جدي به‌ويژه از باب ابعاد اثباتي همچنين گستره شمول وجود دارد.