سازكارهاي درون و برون‌سازماني شركت‌ها و سازمان‌ها در پيشگيري از جرايم اقتصادي

پيشگيري از جرايم اقتصادي در سازمان‌ها و شركت‌ها يكي از چالش‌برانگيزترين موضوعات در سياست كيفري بسياري از كشورها است. در حقوق ايران نيز بحث جرم اقتصادي و پيشگيري از آن از موضوعات مهم است كه در اين راه اتخاذ سازكارهاي نظارتي از جمله بازنگري، تدوين، وضع و اجراي قوانين روشن و نظارت همه‌جانبه بر آنها، در نظر گرفتن مجازات براي مديران متخلف و به كار گماردن مديراني مسئوليت‌پذير را مي‌‌طلبد تا بتوان از ورود فساد به درون دستگاه‌هاي دولتي، شركت‌ها و سازمان‌ها پيشگيري كرد. پژوهش حاضر با روش تحليلي ـ توصيفي به بررسي سازكارهاي شركت‌ها و سازمان‌ها در پيشگيري از جرايم اقتصادي پرداخته و تلاش شده تا قوانين و مقررات، چالش‌ها و خلأهاي موجود در اين راه مورد بررسي قرار گيرد و به‌منظور تبيين هرچه بيشتر موضوع، چگونگي كاركرد سازمان‌ها، سازكارهاي مورداستفاده اعم از درون‌سازماني و برون‌سازماني تشريح و ارزيابي شده است.