تحليل حقوقي عملكرد شوراي امنيت سازمان ملل متحد در پرونده هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران، قبل و بعد از برجام

عملكرد شوراي امنيت سازمان ملل متحد، در پرونده هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران،‌ قبل و بعد از برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) موضوع پژوهش حاضران و پاسخ داده مي شود كه عملكرد حقوقي شوراي امنيت در خصوص پرونده هسته ‌اي جمهوري اسلامي ايران، قبل و بعد از برجام چگونه بوده و آثار و خلاء‌هاي حقوقي آن چگونه تببين مي‌گردد؟ وفق منشور ملل متحد، شوراي امنيت مهم ‌ترين ركن سازمان ملل متحد در پاسداري از امنيت و صلح بين‌المللي است. قبل از توافق برجام، شوراي امنيت با تصويب شش قطعنامه،‌ تحريم‌هاي فلج كننده‌اي عليه جمهوري اسلامي ايران مورد تصويب قرار داد و بعد از توافق برجام،‌ قطعنامه ۲۲۳۱ را تصويب و به برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) به عنوان ضميمه قطعنامه مزبور رسميت بخشيد و با اين اقدام كليه قطعنامه‌هاي قبلي خود را لغو نمود. لذا اين پژوهش گر در صدد آن است كه اولاً  مشخص نمايد كدام يك از وضعيت‌ها عليه امنيت و صلح بين‌المللي در خصوص فعاليت هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران ذيل فصل هفتم منشور ملل متحد مصداق پيدا كرد كه پرونده به شوراي امنيت ارجاع و قطعنامه‌هاي ياد شده صادر گرديد. ثانياً‌ عملكرد حقوقي شوراي امنيت در خصوص پرونده هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران پس از توافق برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) و تصويب قطعنامه ۲۲۳۱ چگونه و بر چه اساسي بوده است. ثالثاً توفق ياد شده واجد چه كاستي‌ها، ابهامات و نكات مناقشه برانگيزي بوده است كه زمينه خروج ايالات متحده آمريكا را به عنوان طرف اصلي مذاكره از برجام فراهم ساخته است و نتيجتأ خروج ايالات متحده آمريكا ، از برجام شاكله واساس توافق برجام فرو ريخت. تلاش ديپلماتيك ايران براي رفع نگراني‌هاي تبليغاتي غرب به ويژه ايالات متحده آمريكا عليه فعاليت‌هاي صلح آميز هسته‌اي با حضور فعال در مذاكرات برنامه جامع اقدام مشترك (برجام)، النهايه با تغيير رياست جمهوري و انتقال قدرت از دمكرات‌ها به جمهوري خواهان و چرخش سياست خارجي ايالات متحده آمريكا در قبال ايران، عملاً زمينه تشديد تخاصم و تهديد صلح و امنيت بين‌الملي با خروج يكجانبه ايالات متحد آمريكا از برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) مهيا و وضعيت اين توافق چند جانبه بين‌المللي را در هاله‌اي از ابهام و نافرجامي تاكنون قرار داده است.