• شماره ركورد
    1380451
  • عنوان مقاله

    مطالعه تطبيقي سياست كيفري تقنيني ايران و انگلستان در راستاي حبس گرايى و حبس زدايى

  • پديد آورندگان

    فيروزي ، فرزاد دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج , سماواتي پيروز ، امير دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج - گروه حقوق , كرمي ، داود دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج - گروه حقوق

  • از صفحه
    58
  • تا صفحه
    87
  • كليدواژه
    حبس‌گرايي , حبس‌زدايي , پاسخ‌هاي شبه كيفري , سياست كيفري تقنيني
  • چكيده فارسي
    زمينه و هدف: كيفر سالب آزادي ازجمله شديدترين مجازات‌هاي موجود در نظام‌هاي كيفري دنيا است .انديشه‌هاي جرم شناختي و كيفر شناختي در قالب سزاگرايي و فايده‌گرايي همواره نظام‌هاي كيفري را در اعمال اين كيفر با چالش مواجه كرده‌اند.فقدان يك سياست كيفري منسجم و اتخاذ مواضع متناقض در قبال حبس گرايي و حبس‌زدايي در ايران ايجاب مي‌كند كه با مطالعه تطبيقي سياست كيفري يك نظام حقوقي پيشرفته مانند انگلستان و شناسايي معيارها و تدابيركيفرمدار در آن دريابيم ،مؤلفه‌هاي مؤثر در سياست كيفري تقنيني ايران در حبس گرايي و حبس‌زدايي چيست؟ با توجه به قانون م.ا سال 1392 و نيز قانون كاهش حبس تعزيري 1399 چه تحولاتي در اين سياست ايجادشده است؟روش شناسي: روش پژوهش در اين مقاله تحليل محتوايي كيفي با رويكرد جهت‌دار است سعي دارد با شناسايي نقاط قوت و ضعف اقدامات اخير قانون‌گذار بر لزوم اتخاذ سياست كيفري تقنيني شفاف و مدون در اعمال كيفر حبس تأكيد كند.يافته ها و نتيجه گيري: در نظام كيفري ايران اساساً سياست كيفري منسجمي به‌ويژه در مورد كيفر سالب آزادي وجود ندارد ، هرچند قانون‌گذار به نحو مقطعي اقدام به كاهش مدت حبس و تشويق به استفاده از پاسخ‌هاي شبه كيفري و نهادهاي ارفاقي كرده است اما آخرين عزم مقنن در راستاي حبس‌زدايي در قالب قانون كاهش حبس به دليل اتخاذ سياست كيفري متناقض در حوزه كيفر گزاري و كيفردهي جرائم مشابه ،فقدان ضابطه براي سنجش ميزان شدت جرايم، فقدان تصميم سازي كلان در سياست جنايي، تفوق پارادايم سزاگرايي بر فايده‌گرايي در انديشه و رفتار قانون‌گذاران و قضات و فقدان زيرساخت‌هاي لازم درباره اجراي صحيح حبس و جايگزين‌هاي آن ضمن آنكه كاهش جمعيت زندان را به دنبال نداشته ،كه در اجراي سياست‌هاي كلان حبس‌زدايي نيز ناكام مانده است.
  • عنوان نشريه
    مطالعات بين المللي پليس
  • عنوان نشريه
    مطالعات بين المللي پليس