مسئوليت كيفري بين المللي دولت ها در حقوق بين الملل

زمينه و هدف: فرايند جهاني شدن، متضمن جهاني شدن مسئوليت هاست. اقتضاي جهاني شدن جرم نيز پذيرش مسئوليت كيفري جهاني يا بين المللي مرتكبان را به دنبال خواهد داشت. دولتها به عنوان يكي از كنشگران حقوق بين الملل نيز از اين امر مستثني نبوده، و مسئله مسئوليت كيفري ايشان، به دليل ارتباط و حساسيت زمامداران به اصول حاكميتي خود، با پيچيدگي هاي فراواني همراه است.روش: روش: پژوهش حاضر از نظر هدف كاربردي، از لحاظ روش اجرا، توصيفي - تحليلي بوده و جمع‌آوري اطلاعات در آن از طريق بررسي اسنادي و فيش‌برداري و با بهره‌گيري از منابع كتابخانه‌اي و مدارك پژوهشي موجود صورت گرفته است.يافته: هر چند با حذف ماده 19 پيش نويس مسئوليت بين المللي دولت، مصوب كميسون حقوق بين الملل، به عنوان مهم ترين منبع مبين مسئوليت كيفري بين المللي دولت ، شبهه عدم وجود مسئوليت كيفري دولت به وجود آمد ولي بايد تاكيد كرد كه حذف آن به ضرورت وجود اين نهاد خللي وارد نكرده و وجود اسناد و رويه هاي بين المللي فراوان، مبين اين مسئله اند .نتيجه گيري: در واقع بسياري از رفتارهاي ناقض قواعد عام الشمول مورد پذيرش جامعه بين الملل، تنها از طريق دولت ها قابل انجام بوده و پذيرش مسئوليت مدني صرف براي دولت ها براي نقض اين قواعد عام الشمول و مهم، موافق با عدالت و اصول مهم حقوق بين الملل مانند اصل لزوم حفظ نظم و صلح جامعه جهاني، نبوده و باعث تجري و سوء استفاده برخي دول از اين خلاء شده فلذا تحقق مسئوليت كيفري دولتها امري ضروري است.