اصول حاكم بر قرارداد استرداد مجرمين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اندونزي و چالش هاي فراروي

زمينه و هدف: از آنجايي كه ارتكاب جرم نظم عمومي حاكم بر كشورها را خدشه‌دار مي‌كند حاكميت در پي محاكمه و مجازات مرتكبين جرايم است تا از طرفي عدالت را اجرا و از طرفي اقتدار خود را حفط كند حال اگر فردي بعد از ارتكاب يك جرم و يا بعد از محاكمه و قبل از اجراي حكم از سلطه حاكميت خارج شود و در قلمرو كشوري ديگر وارد شود ساز و كار استرداد مجرمين تلاشي است براي بازگرداندن متهم يا مجرم به كشور متضرر از جرم براي اعمال قوانين خود. در اين مقاله مقررات استرداد مجرمين ايران و جمهوري اندونزي در پرتو معاهده بين دو كشور مصوب سال 1395 مورد بررسي قرار گرفته استروش: اين مقاله با مطالعه تطبيقي و به روش تحليلي – توصيفي نگاشته شده است .يافته ها و نتيجه گيري: در اين معاهده مهمترين اصول حاكم بر استرداد مجرمين كه مورد قبول قاطبه كشورهاي جهان است پذيرفته شده است، امّا از آنجايي كه نظام هاي قضايي متفاوت و قوانين كيفري با كيفيت مختلف در اين دو كشور حاكم است و از طرفي با توجه به شرايط سياسي متغير و ميزان متفاوت پايبندي طرفين به اصول حقوق بشر كه خميرمايه قوانين استرداد مجرمين در جهان است، اجراي كامل مفاد معاهده مابين دو كشور تا حدودي قابل تحقق نيست. نكته ديگر اينكه نگاه حاكم بر استرداد در دو كشور يك نگاه سياسي است و اين امر منجر شده است كه بعضي از اصول استرداد همانند عدم استرداد مجرمين سياسي و نظامي با قيودي همرا باشند كه اهداف حكومت‌ها را تأمين نمايند و از طرفي حقوق شخص مرتكب جرم ناديده انگاشته شود.