مشروعيت تحريم‌هاي ثانويه ايالات‌متحده آمريكا از منظر حقوق بين‌الملل عرفي و قراردادي

فرضيه و هدف: با توجه به رويه رو به گسترش ايالات‌متحده آمريكا درزمينه اعمال تحريم يك‌جانبه عليه كشورهاي هدف و همچنين كشورهاي ثالث، بررسي نوع خاصي از تحريم‌ها كه تحت عنوان تحريم‌هاي ثانويه شناخته مي‌شوند، ضروري به نظر مي‌آيد. آمريكا با تحريم‌هاي ثانويه خود با دگرگون نمودن اصول روابط بين‌الملل مانند استقلال و حاكميت سياسي و حقوقي مستقل دولت‌ها، قواعد اوليه حقوق بين‌الملل را در حوزه‌هاي مختلف ازجمله اقتصاد و تجارت بين‌الملل به‌طورجدي خدشه‌دار كرده است. بر اساس تحريم‌هاي ثانويه آمريكا، موجوديت‌هاي بين‌المللي ثالث خصوصاً شركت‌ها و كمپاني‌هاي بزرگ تجاري كه در قلمرو آمريكا تجارت مي‌نمايند، مجاز به انجام مراودات تجاري با كشورهاي تحريم شده نمي‌باشند و در صورت عدم رعايت قوانين داخلي آمريكا مجازات سنگيني عليه آن‌ها اعمال مي‌گردد.روش: پژوهش حاضر با روش توصيفي و تحليلي انجام‌شده است.يافته‌ها و نتايج: اين پژوهش در صدد بررسي مشروعيت تحريم‌هاي ثانويه از منظر قواعد حقوق بين‌الملل بوده است. در اين راستا، انطباق تحريم‌هاي ثانويه با قواعد حقوق بين‌الملل عرفي و حقوق بين‌المللي قراردادي مورد توجه قرار گرفته است. نتيجه اين تحقيقات حكايت از اين واقعيت مي‌كند كه تحريم‌هاي ثانويه آمريكا عليه جمهوري اسلامي ايران و ديگر كشورها مورد تأييد قواعد عرفي و قراردادي بين‌المللي نبوده است و فاقد مشروعيت قانوني بين‌المللي است. رويه و عملكرد اتحاديه اروپا نيز بيانگر اين نكته است كه تحريم‌هاي ثانويه امريكا مورد تأييد دولت‌ها نمي‌باشد.