تحليل «راهزني دريايي» به مثابه يك جرم داخلي از رهگذر حقوق كيفري ماهوي

زمينه و هدف؛ با توجه به رشد فزاينده راهزني دريايي طي دو دهه اخير، بسياري از كشورهاي دنيا اقدام به بروز رساني قوانين داخلي با هدف تجهيز هرچه بيشتر خود در برابر اين پديده نوظهور نمودند. در اين راستا، جرم انگاري خاص راهزني دريايي، تشديد مجازات‌، تسهيل اثبات اركان جرم راهزني دريايي و حتي معكوس نمودن بار اثبات برخي عناصر اين جرم از اين قبيل اقدامات مي‌باشد. مع الاسف كشور ما علي‌رغم اينكه كشتي‌هاي آن در سال‌هاي اخير آماج حمله دزدان دريايي بوده اما در اين زمينه اقدامات خاص و مشخصي را در سطح تقنيني به انجام نرسانيده است.روش؛ روش تحقيق حاضر به شيوه توصيفي تحليلي بوده و روش جمع‌آوري اطلاعات به شيوه كتابخانه‌اي است.يافته‌ها و نتيجه‌گيري؛ ازآنجايي‌كه راهزني دريايي در حقوق كيفري ايران به‌عنوان يك جرم مستقل مورد جرم انگاري قرار نگرفته و اركان آن مشخص نشده است، در نتيجه محاكم ايراني ناچار هستند براي محاكمه و مجازات دزدان دريايي دستگيرشده، از مقررات عمومي كيفري بهره گيرند. در پژوهش حاضر تلاش شده با استفاده از قوانين داخلي و برخي اسناد بين‌المللي كه كشور ما عضو آن‌ها مي‌باشد، به همان شيوه و طريقي كه در مورد جرائم داخلي به كار مي‌رود، راهزني دريايي همانند يك جرم عمومي داخلي تعريف شده، اركان سه‌گانه آن مورد شناسايي قرار گرفته و در نهايت، كيفرهاي قابل‌اعمال براي مرتكبان راهزني دريايي در فروض و حالت‌هاي مختلف مشخص گردد. در انجام اين كار، از قوانين داخلي و همچنين برخي اسناد بين‌المللي كه كشور ما عضو آن‌هاست و ديگر مقررات بين‌المللي بهره گرفته شده است.