ارزيابي سياست هاي نوين حقوق بشري در كاهش مجازات حبس تعزيري

زمينه و هدف: با انساني شدن روند حقوق شاهد عبور از رويكرد حاكميت محور به انديشه حقوق بشري هستيم. پارادايمي كه با تحول در مقررات داخلي دولتها در انطباق با تعهدات بين المللي ذيل اسناد حقوق بشري همراه است. تغيير در ماهيت و شكل حبس از جمله اين موارد است كه در اين پژوهش به ارزيابي سياست هاي نوين حقوق بشري در كاهش مجازات حبس تعزيري در نظام كيفري ايران مي پردازيم.روش: اين مقاله به شيوه توصيفي تحليلي نگارش يافته است.يافته ها و نتايج: در ساختار جديد‌ مجازات‌ها‌ گرچه مجازات حبس حذف نمي‌شود ولي تلاش مي‌گردد تا از نقش محوري آن و از افزايش حجم زندانيان جلوگيري شود. بدين سبب، اصلاح و پالايش قوانين كيفري به منظور استفاده كمتر از كيفر حبس و كاهش جمعيت زندان اجتناب‌ناپذير است.در ايران نيز ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮي ﻣﺼﻮب 1399/2/23 ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺘﺎﺑﺰده و ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮﺧﻰ ﺗﺒﻌﺎت اﺟﺮاﻳﻰ و ﺑﺎ ﺧﺮوج از ﺷﻴﻮه ﻣﺮﺳﻮم ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻮﻳﺴﻰ ﺗﺼﻮﻳﺐ و ﺑﺎ اﻧﮕﻴﺰه ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ ﻣﺸﻜﻼﺗﻰ را در ﻋﻤﻞ ﺑﺮاي دادﮔﺎه ﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد، تصويب گرديد.در خصوص مباني نظري، گرايش به وضع قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مي توان به نظريه تسامح محض و رعايت اصل تناسب مجازات ها اشاره كرد به علاوه پيرامون عوامل گرايش به وضع قانون كاهش مجازات حبس تعزيري نيز بايد به عدم استفاده مطلوب قضات از مجازات هاي جايگزين حبس و افزايش هزينه اقتصادي زندان اشاره نمود.