اصل لزوم رعايت تشريفات قانوني و عادلانه در حقوق بين‌الملل با تأكيد بر حقوق بشر

زمينه و هدف: امروزه، مهمترين معيار براي تعريف اصل «لزوم رعايت تشريفات قانوني و عادلانه»، حمايت از شخص انسان در برابر رفتار خودسرانۀ حكومت‌ها، و در برابر تعليق خودسرانۀ حقوق و آزادي‌هاي بنيادين بشري است. لذا عدم رعايت اصل رعايت تشريفات قانوني، مخصوصاً در جريان محاكمات كيفري، موجبات مسئوليت بين‌المللي را در حكومت‌ها فراهم مي سازد. اين امر اين چالش را در ذهن متبادر مي كند كه اصل لزوم رعايت تشريفات قانوني و عادلانه در حقوق بين‌الملل از چه جايگاهي برخوردار است؟روش:اين مقاله به روش توصيفي تحليلي نگارش يافته است.يافته ها و نتايج: امروزه يك عزم جهاني و يك ارادۀ قوي در سطح بين‌المللي براي حفاظت از آزاديهاي بنيادين بشري، حقوق فردي و.. بوجود آمده است. اما اجراي مفاد منشور ملل متحد، تحقّق مفاهيم حقوق بشر، كنوانسيون‌ها، ميثاق‌هاي متعدد بين‌المللي و منطقه‌اي را، از سوي سازمان ملل و سازمان‌هاي بشري، ضرورت مضاعف مي طلبد تا ضمن به تصوير كشيدن برخورداري انسان‌ها از حقوق قانوني خود، توجه حكومت‌ها را نيز به حقوق مذكور و عدم سوء استفاده از قدرت و امكانات تحت اختيار خود در راستاي تضييع حقوق انسان‌ها را جلب نمايد. ابداع مباني و معيارهاي جديد، بايد سازگار با ساختار فعلي جامعه جهاني و منطبق با اصول و قواعد حاكم بر آن باشد تا استقلال و استقرار امنيت قضايي، عدالت قضايي و ايجاد نظم حقوقي و سرانجام دادرسي عادلانه را در روابط ميان افراد جامعه و دولت با اتباع خود، به نحو مطلوب و مؤثر مهيا شود. در نتيجه، آثاري كه اصل رعايت تشريفات قانوني و عادلانه دارد، اين است كه موجب تزريق عدالت و پيشرفت مترقيانه، تكميل مقبوليت و درستي در قواعد حقوق بين‌الملل شده و سرانجام، موجب تحقق صلح جهاني در حقوق بين الملل مي گردد.