اصل خسارت در تقابل ميان جرم‌انگاري و جرم‌زدايي (با نگاهي به راهبردها و سياست‌هاي جنايي اينترپل)

زمينه و هدف:همواره در طول تاريخ حقوق كيفري، جرم‌انگاري و تعيين حدود مسووليت كيفري به عنوان يك حق مبنايي براي دولت‌ها پيش‌بيني شده است. ولي بايد اذعان كرد، عدم رعايت اصول پايه و اساسي (نظير اصل خسارت) براي اعمال اين حق، محدوديت در آزادي افراد و تورم كيفري را به همراه خواهد داشت. از اين روي، مجراي اصول اساسي توجيه جرم‌انگاري و نيز اصل آزادي افراد، تكليف معيني را براي دولت‌ها ايجاد مي‌نمايد كه حق جرم‌انگاري فارغ از اين اصول را نخواهند داشت؛ از طرف ديگر نيز، عدم رعايت اين موارد، نظر به عدم موفقيت نظام كيفري، تكليف جرم‌زدايي از رفتار را بر دولت بار مي‌كند و دولت همواره بايد تلاش نمايد زمينه جبران خسارت بزه‌ديده بيش از كيفرگرايي فراهم گردد. لذا، در اين مقاله به بررسي اصل خسارت در تقابل ميان جرم‌انگاري و جرم‌زدايي پرداخته و در اين ميان پيامد اين موارد در تحقق سياست‌ و راهبرد پيش رو اينترپل در خصوص پيشگيري از جرم را بررسي مي‌كنيم.روش:اين مقاله با روش تحليلي-توصيفي نگارش يافته است.يافته‌ها و نتايج:وفق اصل صرفه‌جويي كيفري، اعمال اصل خسارت محدوديت در جرم‌انگاري و نيز جرم‌زدايي از جرايم فاقد خسارت و ارائه جايگزين‌هاي ديگر را به همراه خواهد داشت؛ حتي در صورت تحقق جرم، جبران خسارت بزه‌ديده در غالب نظام عدالت ترميمي نقش مؤثري در جرم‌زدايي خواهد داشت. زيرا، هدف مداخله بزه‌ديده در فرايند كيفري بيش از كيفر بزهكار، جبران خسارت مي‌باشد. همچنين، در چهارچوب اساسنامه سازمان اينترپل در راستاي پيشگيري از وقوع جرم، مي‌توان با استفاده از نتايج نظريات جرم‌شناسي همچون نظريه برچسب‌زني، ولو به صورت حداقل، جرم‌زدايي كامل و ناقص را اجراء و پاسخ‌هاي غيركيفري نظير جبران خسارت را در جهت جلوگيري از انحراف ثانويه و تحقق پيشگيري غيركيفري جايگزين نمود و همچنين با اجراي توصيه كنوانسيون‌هاي بين‌المللي براي اعمال جرم‌انگاري‌، ديدگاه پيشگيري كيفري را نيز عملي نمود.