شرايط تحصيل دليل، تفتيش و توقيف ادله الكترونيكي در مرحله اقدامات (مطالعه تطبيقي در حقوق ايران، فرانسه و انگلستان)

زمينه و هدف: استفاده از داده‌ها و سامانه‌هاي الكترونيكي به عنوان موضوع جرم، ابزار ارتكاب جرم و بالاخره وسيله تحصيل شده از جرم از جمله نمودهاي پيوند منفي بين اين فناوري‌ها با حقوق كيفري در ايران نيز مي‌باشند. تفتيش و توقيف ادله الكترونيكي از جمله مهمترين اقدامات ضابطين در تحصيل اين ادله است كه هدف از پژوهش حاضر بررسي قواعد پيرامون تحصيل ادله و شرايط تفتيش و توقيف آنهاست.روش‌شناسي تحقيق: مقاله از نوع توصيفي - تحليلي بوده كه به روش اسنادي كتابخانه‌اي به نگارش در آمده است.يافته‌ها: با تأمل در مقررات مربوطه در حوزه جرايم سايبري، مي‌توان دو حوزه از نقش و اختيارات پليس را در جايگاه ضابط دادگستري براي تفتيش و توقيف داده و سامانه قائل شد؛ نخست، اختياراتي كه نيروي پليس، رأسا و بدون نياز به دستور قضايي در فرايند تفتيش و توقيف داده و سامانه دارد و دوم، اختياراتي كه پليس در جايگاه مجري دستور مقامات قضايي براي تفتيش و توقيف داده و سامانه‎هاي رايانه‌اي و مخابراتي دارد. نتايج: با بررسي قوانين كشورهاي ايران، فرانسه و انگلستان و همچنين اسناد اروپايي، در كل براي تفتيش و توقيف ادله؛ سه شرط پيش‌بيني شده است: اولين شرط براي تفتيش و توقيف داده و سامانه، لزوم مجوز قضايي يا همان مستند به دستور مقام قضايي بودن توقيف است. دومين شرط لازم براي تفتيش و توقيف داده و سامانه، لزوم توجه به حريم خصوصي و محرمانگي اطلاعات اكتسابي يا هر اطلاعات ديگر در مورد داده‌ها و سامانه‌ها و اشخاص مرتبط با آنهاست. شرط سوم نيز در فرايند تفتيش و توقيف داده و سامانه حفاظت از آنهاست.