مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي با رويكردي تطبيقي به حقوق فرانسه و آمريكا

امروزه اشخاص حقوقي مانند اشخاص حقيقي، در شاخه‌هاي مختلف علم حقوق موردمطالعه قرار مي‌گيرند. درباره ماهيت اشخاص حقيقي اختلاف‌نظر وجود دارد. به‌طوركلي دو نظريه واقعي و فرضي بودن شخص حقوقي ارائه‌شده است. درباره مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي دو نظريه مغاير ابرازشده كه قوانين كيفري ايران طبعي فردمدار دارند و مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي را جز در موارد نادر، به رسميت نشناخته‌اند؛ همچنين از ميان اشخاص حقوقي، تنها دولت‌ها و سازمان‌هاي بين‌المللي دولتي داراي شخصيت حقوقي بين‌المللي هستند كه براي اداره اين سازمان‌ها وادارات مديراني لازم است كه اختيارات كافي داشته و در كنار آن ، مديران مكلف به انجام بعضي اعمال و ترك برخي موارد ديگر شده‌اند و به‌موازات افزايش اختياراتشان، مسئوليت‌هاي اختصاصي متعددي نيز در مقابل اين مديران وجود دارد. اين مسئوليت تنها به قانون تجارت منحصر نمي‌شود و در برخي از قوانين ديگر نيز آمده است. براي مسئولان اشخاص حقوقي الزاماتي وضع‌شده كه تخطي از اين الزامات مسئوليت كيفري به همراه دارد. اراده شخص حقوقي از طريق و توسط مديران آن ابراز مي‌گردد و طبيعي است كه اشخاص حقوقي نيز ممكن است همانند اشخاص حقيقي در جريان فعاليت‌هاي روزمره خود مرتكب فعل يا ترك فعل گرديده كه موجب ورود خسارت به ديگران شود. با توجه به آنچه گفته شد، بر آنيم تا در پژوهش حاضر با روش گردآوري كتابخانه‌اي به بررسي موضوع حاضر بپردازيم و به اين پرسش اصلي پاسخ دهيم كه موجز مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي با رويكردي تطبيقي به حقوق فرانسه و آمريكا چيست؟