اعتراض ثالث در دادگاه كيفري (بررسي انتقادي رأي وحدت رويه شماره 818 ديوان عالي كشور)

اعتراض ثالث در برابر دادگاه كيفري از موضوعات اختلافي در رويه قضايي به حساب مي‌آمد. برخي قضات كيفري اعتراض ثالث را به دادنامه در بخش رد مال مي‌پذيرفتند و در قامت يك دادرس مدني به موضوع رسيدگي مي‌كردند، درحالي‌كه گروه ديگر معتقد به جريان اصل صلاحيت ذاتي بين دادگاه‌هاي حقوقي و كيفري بودند و اعتراض ثالث را در انحصار دادگاه حقوقي مي‌دانستند. چالش پذيرش يا عدم پذيرش اعتراض ثالث ناشي از رويكرد مقنن به برخي جرائم خاص بود كه در آن‌ها قاضي دادگاه كيفري بدون وجود يك دادخواست، مكلف به صدور حكم به رد مال است. از يك‌سو، يك حكم حقوقي با موضوع رد مال يا امثال آن بدون پشتوانه دادخواست و به تصريح برخي مواد قانوني توسط يك مرجع كيفري صادر شده و از سوي ديگر، پذيرش دادخواست اعتراض ثالث منوط به وجود يك دعواي كامل حقوقي است. در برخي كشورها نظير ايتاليا، طرح دعواي مدني كامل در مقابل دادگاه كيفري واجب است و تفكيكي بين جرائم ـ برخلاف دادرسي ايران ـ وجود ندارد. با تصويب رأي وحدت رويه شماره 818 ديوان عالي كشور، اختلاف در رويه قضايي حل شد و اعتراض ثالث در صلاحيت دادگاه كيفري دانسته شد. به رأي وحدت رويه ايرادات مختلف وارد است، ازجمله اينكه اصل صلاحيت ذاتي و تخصصي ناديده گرفته شده است. همچنين بر اساس رأي وحدت رويه، دادگاه كيفري بايد به دعواي اعتراض ثالثي رسيدگي كند كه مبتني بر يك دعواي رسيدگي شده كامل حقوقي در قبل نبوده و گاهي صرفاً به دليل نوشته شدن يك سطر در رأي دادگاه كيفري كه رسالت و هدف آن چيز ديگري است، ايجاد مي‌گردد. از جانب ديگر، به نظر مي‌رسد موادي نظير ماده 111 قانون آيين دادرسي كيفري در صدور رأي از جانب ديوان عالي كشور مغفول مانده است.