پرونده شخصيت، از نگاه قانون‌گذار تا رويه محاكم

جرم‏شناسان در تبيين چرايي تحقق جرم و تكوين آن، در كنار عوامل زيستي و اجتماعي، از عوامل رواني نيز ياد مي‌كنند كه در ميان عوامل رواني، شخصيت مرتكب مهم‌ترين عامل شناخته مي‌شود. اين مقوله امروزه مرزهاي روان‌شناسي و جرم‏شناسي را درنورديده و پا در عرصه حقوق كيفري نهاده است. شخصيت مرتكب جرم كه مبناي اصل و كيفر در حقوق جزاي امروزي است، باعث آن شده كه مجازات هر شخص متناسب باشخصيت وي در نظر گرفته شود. قانون‌گذار ايران در مواد مختلف قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و نيز پاره‌اي از مواد آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي مصوب 1400 به تشكيل پرونده شخصيت عنايت داشته و در مواد 203 و 286 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و بخشنامه رئيس قوه قضاييه نيز به لزوم تشكيل آن پرداخته است؛ ليكن با رجوع به آراي صادره از محاكم خواهيم يافت كه علي‌رغم الزام قانوني، متأسفانه به تشكيل چنين پرونده‌اي اقدام نمي‌شود و بعضاً در موارد تشكيل، به محتواي آن در صدور حكم توجه نمي‌گردد! لذا نگارندگان در اين پژوهش برآنند تا پس از تشريح موضوع، به نقش آن در حقوق كيفري ايران و دلايل محاكم در استنكاف از اين تكليف قانوني بپردازند.