تحديد نظريه امتناع اسلامي در رواداري ديني و كثرت گرايي حقوقي در نيل به صلح پايدار

دوقطب امتناع و امكان نظري و عملي در تمامي انديشه ها قابل ملاحضه بوده كه در حقوق اسلامي نيز مشهود است. گروه ممتنعين در رواداري ديني و كثرت گرايي حقوقي علي رغم ورود به دوران هاي مدرنيته و پست مدرن همچنان نظرات در خور و قابلي ارايه مي كنند. از اين ديد رواداري ديني با ديگران يا غيرممكن و يا در صورت امكان در محدوده هايي خاص از شريعت قابل وصول است. به تبع آن كثرت گرايي در حقوق هم براي آنان در همين حول معنا مي يابد.در مقابل گروهي كه عمدتاً هم از نوانديشان ديني هستند، برآنند كه شريعت اسلامي قابل تفسير و تقسيم به ساحت هاي گوناگون است. در اين طيف نيز برخي اين امكان را تا جايي مي كشند كه شريعت نه همه حقيقت كه بخشي از حقيقت است. طيفي ديگر عليرغم ترسيم نسبت تساوي بين شريعت و حقيقت، راه هاي وصول به آن را متعدد مي دانند.اين تكثر درون گفتماني بايد با ساير اديان، انديشه ها و گفتمان ها لاجرم قرين شود. زيرا لازمه صلح جهاني اين است كه در نقاطي با سايرين متصل شد، خصوصاً اگر دنبال صلح پايدار باشيم. صلح پايدار در حوزه حقوق بين الملل تنها نبود جنگ نيست بلكه گامي به سوي توسعه انساني است. اگرچه واقعيت ها چيزديگري را نشان مي دهد.